ونسبته إلى شيء ( 1 ) أو مقارنا له ( 2 ) أو متأخرا عنها ( 3 ) بخلافه ( 4 ) على الثاني ( 5 ) فإنه يصح التطبيق على الفاقد بمحض تلبّسه ( 6 ) به ( 7 ) سابقا ( 8 ) من دون فرق فيه ( 9 ) أيضا بين كون زمان انقضائه ( 10 ) سابقا ( 11 ) عن النسبتين ( 12 ) أولا حقا ( 13 ) أم مقارنا ( 14 )
شرح
( 1 ) إشارة إلى القول الآخر بنسبة المبدا إلى الذات لو كان المشتق مبدأ لا بشرط كضرب زيد أمس .
( 2 ) فيكون زيد قائم الآن أو يضرب زيد في الحال .
( 3 ) فيضرب زيد غدا فالحقيقة بحال التلبس لا غير .
( 4 ) اى التطبيق على خلافه بأنه يكون موسعا تبعا لسعة الموضوع له .
( 5 ) وهو ما كان موضوعا للجامع بين الواجد للوصف والفاقد .
( 6 ) اى الذات .
( 7 ) اى بالمبدأ .
( 8 ) اى فيما انقضى عنه المبدا فإنه لو كان الزيد سابقا عادلا دون بالفعل فيصح ان يطلق عليه بالفعل عادل باعتبار تلبسه بالعدالة زمانا في السابق .
( 9 ) من صحة التطبيق بمحض تلبّسه به سابقا .
( 10 ) اى المبدا .
( 11 ) كما هو المفروض في ما انقضى عنه المبدا كما هو كان زمان انقضاء يوم الأحد وهو ينسب اليه يوم الاثنين .
( 12 ) اى نسبة شئ اليه على القول بدخول الذات ونسبته إلى شئ على القول بعدمه .
( 13 ) كما لو كان زمان انقضائه يوم السبت وهو ينسب اليه يوم الخميس المتقدم عليه وعلى التلبس .
( 14 ) كما لو كان زمان انقضائه يوم الأحد وزمان النسبة أيضا يوم الأحد فتحصل ان البحث في مفهوم المشتق من حيث سعته وضيقه لا في مصداقه وان المنقضى عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية أو ليس من مصاديقه ولا بد من ملاحظة العناية في مقام حمله عليه وتوصيفه به والموجب لتوهم الصدق في عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التي تلبست بالمبدأ بعد انقضائه عنها لان تلبسها بالمبدأ كما يصحح نسبته إليها بنحو الجملة الفعلية في حال انقضائها عنها كذلك يصحح نسبته إليها بنحو الجملة الاسمية وهذا باطل جزما لان النزاع في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس