على وضعه الانحلالى الاشتقاقي انما هو في مدلول الهيئة ( 1 ) بتقريب ان مرجع البحث إلى أن اللفظ موضوع لحصة من الذات التوأم مع المبدا بحيث لا يكاد يصدق العنوان عند انفكاك الذات عنه ( 2 ) أو موضوع للجامع بين ما وجد فيه المبدا وفاقده ( 3 ) دون ما لم يوجد فيه المبدا بعد ( 4 ) ولازم كل واحد من الفرضين نحو من الصدق وطور من التطبيق ( 5 ) فإنه على الأول ( 6 ) لا بد وان يكون تطبيقه بلحاظ حال التلبس ( 7 ) سواء كان سابقا ( 8 ) عن زمان نسبة شئ اليه ( 9 )
شرح
في حال انقضائه عنها كذلك يصحح نسبته إليها بنحو الجملة الاسمية كضارب بخلاف المفهوم الجامد فإنه لا اثنينية بين مبدئه والذات التي اشتملت عليه بل هي هو في الغالب وعلى فرض التعدد فلا بقاء للذات بعد انقضائه عنها وانتفائه ومعه لا موجب لتوهم الصدق إذ كما قيل سالبة بانتفاء الموضوع ولكن فيه ان النزاع يكون في المفهوم كما ستعرف .
( 1 ) وملخص الكلام فيه ان البحث في نفس مفهوم هيئة المشتق من حيث سعته وضيقه ولا محاله ان الصدق والتطبيق تبعا للمفهوم يتسع ويضيق ومعنى ضيق المفهوم ان يكون اللفظ موضوعا للحصة التوأمة مع المبدا والمتلبسة به فلا محاله يتبعه الانطباق فلا ينطبق عند انفكاك الذات عنه أو موضوع للجامع بين الواجد والفاقد ولازمه الانطباق حتى عند فقد الوصف وبعبارة أخرى ان المشتق موضوع لسنخ مفهوم يكون مطابقه ومصداقه في الخارج هو خصوص المتلبس في حال تلبسه بالمبدأ أو انه موضوع لسنخ مفهوم يمكن صدقه على المتلبس والمنقضى .
( 2 ) اى عن الوصف .
( 3 ) اى ما انقضى عنه المبدا .
( 4 ) وهو ما سيوجد في المستقبل فإنه مجاز قطعا .
( 5 ) يختلف كل واحد منهما عن الآخر .
( 6 ) وهو كون الموضوع حصة من الذات التوأمة مع المبدا .
( 7 ) فيكون التطبيق تبعا للموضوع له ضيقا .
( 8 ) بان كان قائما بالأمس وجلس اليوم فزيد قائم حقيقة باعتبار حال التلبس وهو الأمس .
( 9 ) اشاره إلى القول بنسبة الذات إلى المبدا لو كان الذات مأخوذة في المشتق .