لا التقيّد به بنحو خروج القيد ودخول التقييد ( 1 ) وج ففي فعل المضارع قبال الماضي اخذ عدم السبق ( 2 ) فدلالة المضارع على أحد الزمانين من الحال أو الاستقبال انما هو من لوازم طبع نسبته التصديقية المأخوذة فيه لا جهة زائد ( 3 ) وانما الجهة الزائدة ( 4 ) دلالتها ( 5 ) على عدم سبق وجود المبدا قبال الماضي المأخوذ فيه جهة سبقه ، بل ولئن دققت النظر ترى أيضا ان السبق المأخوذ في الفعل الماضي أو عدمه في المضارع مجرد سبق الوجود ( 6 ) وكونه زمانيا ( 7 ) أو دهريا ( 8 ) أو ذاتيا ( 9 ) انما هو من لوازم المبادى الزمانيّة ( 10 ) أو غيرها ( 11 ) لا ( 12 ) ان السبق المأخوذ فيه ( 13 ) هو الجامع بين السبق الزمانىّ وغيره فضلا عن خصوصه ( 14 ) وقد عرفت ان جهة مظروفية الزمان والدهر ملقى ( 15 )
شرح
ما تقدم لا دخول الزمان فيه حتى على الدخول بنحو خروج القيد ودخول التقيّد أيضا .
( 1 ) تقدم فساده أيضا .
( 2 ) وهو اللحوق كما عرفت .
( 3 ) الصحيح - زائدة - بكونه جزء أو شرطا كما مر .
( 4 ) وهو الربط الآخر على ما مر .
( 5 ) اى الافعال .
( 6 ) كما عرفت مفصلا وان الزمان انما ينسبق إذا كان المبدا زمانيا .
( 7 ) كما تقدم ان كان المبدا زمانيا كضرب زيد .
( 8 ) اى اسند إلى الدهر كمضى الدهر .
( 9 ) كما مر في العلة والمعلول .
( 10 ) في الأوّل .
( 11 ) في الأخيرين .
( 12 ) ثم يشير إلى امر آخر وهو السبق واللحوق ليسا جزء مدلول الفعل حتى يقال إنه مستعمل في الجامع بين الزماني وغيره بل كما تقدم انه بالتحليل له ربط بالنسبة إلى الظرف الذي يقع فيه بنحو ينتزع عنه مفهوم السبق واللحوق .
( 13 ) اى في الفعل .
( 14 ) اى خصوص السبق الزماني .
( 15 ) اى ساقط .