جهة زائده عن النسبة مأخوذة فيه ( 1 ) جزءا أم شرطا نعم ربما يفرق ( 2 ) بينها ( 3 ) من جهة اخذ جهة سبق في بعضها ( 4 ) دون غيره ( 5 ) الملازم مع ( 6 ) السبق الزماني في الزمانيات ( 7 ) وهذه الجهة ( 8 ) غير مرتبط باخذ الزمان فيها ( 9 ) فما هو المشهور في السنة النحاة من أن الزمان أحد مدلولى الفعل ( 10 ) من الأغلاط خصوصا لو أريد بذلك ( 11 ) اخذ نفس الزمان ( 12 )
شرح
( 1 ) اى في الافعال .
( 2 ) فإنه لما كانت هيئة الفعل الماضي تدل على النسبة المتحققة وهيئة المضارع تدل على النسبة التي سيتحقق وهيئة فعل الامر تدل على طلب ايجاد الحدث فينتزع مفهوم السبق في الماضي واللحوق في المضارع لكن لا بمعنى خصوص السبق واللحوق الزمانين بل الأعم منه ومن غيره .
( 3 ) اى بين الافعال .
( 4 ) اى بعض الأفعال وهو الماضي .
( 5 ) وهو المضارع الدال على اللحوق .
( 6 ) انّ انسباق .
( 7 ) اى عند اسناده إلى الزمانيات وبالجملة انه لو كان اسناد الفعل إلى بعض الزمانيات كان دالا على تحقق الحدث في الزمان كما لو كان اسناد الفعل الماضي إلى بعض الزمانيات كانقضى الدهر فيكون مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في زمان سابق على زمان الاسناد أو اسند إلى فعل المضارع كينقضى الدهر فيكون مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في ثاني زمان الاسناد وكذا طلب ايجاد الحدث من أحد الزمانيات كاضرب زيدا فإنه يستلزم الدلالة على طلب ايجاده فيما بعد انشاء الطلب بصيغة الامر ويكون السبق ذاتيا فيما لو انتسب إلى نفس الزمان ورتبيا فيما لو انتسب إلى المجردات كقولك وجدت العلة فوجد المعلول مع وضوح عدم تأخر المعلول عن علته بحسب الزمان .
( 8 ) من السبق الزماني عند كون المبدا زمانيا .
( 9 ) اى في الافعال .
( 10 ) اى جزء مدلوله .
( 11 ) اى من أن الزمان أحد الخ .
( 12 ) وان كان ذلك أيضا عرفت فساده وسيأتي منه قدس سره أيضا ، لكن يمكن الجمع بين كلماتهم بدلالة الفعل على الزمان بحمل الدلالة في كلامهم على الدلالة بنحو الالتزام على