تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
عليه ( 1 ) ربّما يترتب نتيجة صحيحة بين القول بالموجدية في المعاني الحرفية أو المتباينة ( 2 ) إذ على الآخر ( 3 ) يكون حاله حال سائر الأسماء في لزوم توجّه اللحاظين إلى لفظ واحد وهو المحذور بخلافه على الأول ( 4 ) ثم إن بعض أعاظم العصر ( 5 ) بالغ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد واستشهد بأبيات و
شرح
( 1 ) إشارة إلى الثمرة بين القولين اى القول بالايجاد فيجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كالقول بالعلامية ، والقول بالإخطارية والمرآتية فلا يجوز وممتنع . ( 2 ) الصحيح - المنبأة - وهو الاخطار . ( 3 ) وهو الاخطار . ( 4 ) وهو الموجدية كما عرفت . ( 5 ) وهو الشيخ محمد رضا الاصفهاني أبو المجد المعروف بمسجد شاهى في كتابه وقاية الأذهان ص 23 قال والحق جوازه مطلقا بل وقوعه كثيرا بل حسنه وابتناء كثير من نكات الصناعة عليه ، اما الأول فلوجود المقتضى وعدم المانع اما المقتضى فهو الوضع لان الموضوع له هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة من غير تقييد بالوحدة وجدانا ولا تمانع بين الوضعين فكل وضع يقتضى الاستعمال مطلقا ، واما عدم المانع فلانه ان كان ثمّة منع فاما ان يكون من جهة نفس الوضع أو من الواضع أو من العقل اما من جهة الوضع فقد عرفت انه لا يمنع منه بل يقتضيه ، واما من جهة الواضع فلانه لم يلاحظ حال الوضع وجود وضع آخر ولا عدم وجوده فاستعماله في حال الاجتماع عمل بالوضع كاستعماله حال الانفراد ، واما عدم المانع عقلا فليس في المقام ما يوهمه الا ما ذكره غير واحد قال الوالد العلامة - إلى أن قال - ان الاستعمال عبارة عن ايراد اللفظ بإزاء المعنى وجعله قالبا له ومرآة للانتقال اليه فالمحاكاة هنا بين اللفظ الواحد والمعنى الواحد ولو كانت الوحدة اعتبارية والحاكي الواحد في الاستعمال الواحد لا يحكى إلّا حكاية واحدة عن الشئ الواحد ومن ضروريته ان لا يقع بإزاء الأكثر ولا قالبا له ولا مرآة له لبساطته في هذا اللحاظ إلّا ان يلاحظ الأكثر من حيث الاجتماع واحدا فيخرج عن العنوان ويندرج تحت استعمال اللفظ في مجموع معنيين وهو غير الموضوع له - إلى أن قال - وقال الأستاذ - وهو صاحب الكفاية قدس سره وقد تقدم كلامه - إلى أن قال - وهذان الكلامان مغزاهما واحد وهو اثبات درجه رفيعة للاستعمال فوق ما نعرفه من الكشف عن المراد والدلالة على المعنى بواسطة الوضع - إلى أن قال - ونحن لا نتصور قسمين للأفهام يسمى أحدهما استعمالا ويكون القاء للمعنى وفناء للفظ فيه ونحو ذلك من التعبير ويسمى الآخر علامة تدل على المراد فإذا ضممت إلى ذلك ما عرفت من أن الافهام في المحاورات