على فرض كون اللفظ علامة بحيث يكون المعنى ملحوظا في عرض لحاظ اللفظ لا بتوسيطه ( 1 ) وملخّص بيانه ان اللفظ بعد ما كان مقتضيا لافهام المخاطب فقهرا يصر ( 2 ) فهم المعنى من آثار وجوده ( 3 ) ولا يمكن ترتب الفهمين على مقتضى واحد حذرا من توارد المعلولين على علّة واحدة وهو كعكسه ( 4 ) محال ( 5 ) ولا يرد عليه ( 6 ) بان احضار اللفظ في ذهن السامع بذكره واسماعه خارجا غير احضار المعنى فيه فلا باس باحضارات للمعاني بتوسيط احضار لفظ واحد فلا لزوم ( 7 ) اثنينية الواحد ، إذ ( 8 ) ذلك ( 9 )
شرح
واعلامين بوجود لفظ واحد بوحدة الوجود والايجاد ذاتا وان اختلفا اعتبارا انتهى .
( 1 ) اى بتوسيط اللفظ .
( 2 ) ولعل الصحيح - يصير .
( 3 ) في العلم بالوضع وسماعه يكون اللفظ علة تامة لتصور معناه فإذا استعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى لزم ان يكون الواحد الشخصي علة تامة لتصور معناه فإذا استعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى لزم ان يكون الواحد الشخصي علة تامة لأكثر من واحد وهو محال .
( 4 ) وهو توارد العلتين على معلول واحد .
( 5 ) للقاعدة المعروفة من أنه لا يصدر من الواحد الا الواحد .
( 6 ) هذا الايراد من المحقق الاصفهاني قدس سره قال في النهاية ج 1 ص 63 وثانيا بان حضور المعنى في الذهن مباين تحققا وتحصلا لحضور اللفظ فيه ومقتضى وحدة الوجود والايجاد ذاتا كون احضار المعنى مبائنا تحققا وتحصلا لاحضار اللفظ وليس معنى التفهيم والاعلام الا احضار المعنى في الذهن باحضار اللفظ فيه بذكر اللفظ الذي يدخل من طريق السمع فيه وحيث إن المعاني صارت ملازمه بالوضع للألفاظ فأي مانع من احضارها في الذهن بوقتها بسبب احضار اللفظ فيه بذكره خارجا فهناك بعدد المعاني حضورات واحضارات وإرادات وحيث إنها غير متحده مع وجود اللفظ خارجا وحضوره واحضاره ذهنا بل ملازمة له فلا يلزم اثنينيّة الواحد وتعدّده .
( 7 ) ولعل الصحيح بلا لزوم .
( 8 ) هذا هو الجواب عن الايراد .
( 9 ) اى تعدد احضارات المعاني لا يضر .