انما ( 1 ) هو في صورة إرادة المعنيين من اللفظ بنحو يكون كل واحد من المعنيين موضوع النفي والاثبات ( 2 ) ومن المعلوم ان غرضهم من النفي والاثبات هو النفي والاثبات في النسبة الكلامية ( 3 ) الملازمة مع الإرادة الاستعمالية ( 4 ) لا النفي والاثبات في سائر الجهات ( 5 ) من مثل الاحكام الخارجية عن النسب الايقاعية التي كان الكلام طريقا إليها ( 6 ) أو ( 7 ) موجدة لها ( 8 ) إذ مثل هذه النسب ( 9 ) غير مرتبط بكيفية استعمال اللفظ في معناه ( 10 ) وح نقول إن لازم كون كل واحد من المعنيين
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الأول من تعلق لحاظ مستقل لكل من المعنيين فيتعدد اللحاظ المستقل بتعدد المعاني .
( 2 ) اى كل واحد من المعنيين أو المعاني ملحوظ مستقل وتمام الملحوظ في مقام اللحاظ وموضوع النسبة الثبوتية والسلبية لا ملحوظا ضمنا .
( 3 ) وبعبارة واضحة هو الاستقلال في مرحلة النسبة الكلامية الملازم مع الاستقلال بحسب اللحاظ باعتبار تفرعها على لحاظ المنتسبين نظرا إلى أن استقلال المعنى بالإضافة إلى مثل هذه النسبة الكلامية فرع لحاظ كل من المنتسبين مستقلا في مقام ارجاع المحمول اليه خصوصا مع اختلاف المنتسبين من جهة الايجاب والسلب فان ايقاع الايجاب والسلب ح لكل واحد منهما لا محاله يحتاج إلى لحاظ كل منهما بلحاظ مستقل بنحو يكون كل واحد منهما تمام الملحوظ في لحاظه وهو المراد من كون المعنيين كل واحد منهما يقع موردا للنفي والاثبات .
( 4 ) لان النسبة الكلامية انما تتحقق بالاستعمال لا غير .
( 5 ) غير النسبة الكلامية والإرادة الاستعمالية مما يرجع إلى دواعي الاستعمال وهو إرادة الاستقلال حسب الحكم بثبوت النسبة وعدم ثبوتها أو إرادة الوجود أو غيرهما كما مر .
( 6 ) اى إلى تلك الأحكام وهو الوجه الثالث المتقدم .
( 7 ) كون الكلام .
( 8 ) اى لتلك الأحكام على القولين في ذلك من أن الحروف والهيئات اخطارى أو ايجادى .
( 9 ) اى النسب الخارجية .
( 10 ) لما عرفت من تحقق الاستعمال بدونه ولازمه خروج فرض استعمال اللفظ في المعنيين بنحو يكون كل واحد منهما متعلقا للحاظ مستقل إذا اعتبر تعلق حكم واحد