بخلاف الثاني ( 1 ) فيخرج الدليل عن الشهادة على المدعى ( 2 ) كما لا يخفى ، وأخرى ( 3 ) بقوله عليه السلام الناس اخذوا بالأربع وتركوا الولاية تقريب الاستدلال ( 4 ) ان الأربع إشارة إلى الصلاة وغيرها ومعلوم ان الصلاة بل كل عبادة بلا ولاية باطل جزما ، وتوهم ( 5 ) ان الولاية من شرائط القبول لا الصحة كالتقوى كلام ظاهري ( 6 ) إذ كلماتهم في شرطية مقربية العمل للعامل في صحة العبادة مشحونة ( 7 ) ومن البديهي
شرح
( 1 ) فيبقى الفاسد على اطلاقه من ناحية الحيض أو غيره أو قصد القربة .
( 2 ) والوجه في ذلك هو ان متعلق الخطاب يكون هو الصلاة الصحيحة من غير ناحية المانع وهو الحيض ومع صرف النظر عن خطابه وعلى هذا يخرج عن الشهادة على المدعى من الوضع للأعم من الصحيح والفاسد وبمثل ذلك نجاب من حمل النهى فيها على الارشاد إلى مانعية الحدث فان الاطلاق المزبور بلحاظ حال قبل الحيض وهو حال الطهارة فلا تدل على مطلوب الأعمى من الاستعمال في الأعم أيضا إذا المعنى ح ان الصلاة التي يؤتى بها في حال الطهارة لا تاتى بها في حال الحيض ومن المعلوم ح كونها مستعملة في خصوص الصحيح واما حمله على مجرد التشريع فتكون مستعملة في الرواية في خصوص الصحيح والبطلان انما نشا من جهة فقد الامر وخلوها عن قصد القربة الذي هو الخارج عن المسمى قطعا عند الصحيحى أيضا .
( 3 ) الوجه السادس هو التمسك بقوله عليه السلام فاخذ الناس بأربع وتركوا الناس هذه يعنى الولاية عن الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في جامع أحاديث الشيعة ج 1 باب 20 من أبواب المقدمات ج 2 .
( 4 ) وتوضيحه ان الاخذ بالأربع اى الصلاة والصوم والحج والزكاة مع بطلان عبادة تاركي الولاية انما يتم بناء على كونها أسامي للأعم وإلّا لما كانوا آخذين بأربع فلا يصح القول بأنهم آخذين بأربع لان عملهم باطل والأربع اسم للصحيح فمن هنا نكشف عن انها موضوعة للأعم فلذا اطلق على اعمالهم اربع كما هو واضح .
( 5 ) توهم ودفع اما التوهم هو ان الولاية لا تكون من شرائط صحة العمل بل من شرائط القبول فلا ينافي مع استعمال الأربع في الصحيح
( 6 ) هذا هو الدفع ويكون بوجهين الأول ان ذلك خلاف صريح الأدلة وغيرها بل الفتاوى أيضا في كونها من شرائط الصحة
( 7 ) قال في مفتاح الكرامة ج 1 ص 217 في الوضوء والتقرب إلى اللّه تعالى اجماعا نقله جماعة حتى صاحب المدارك بل هو حقيقة النية الواجب كما في شرح الفاضل الخ وقال