والكلام من حيث الجامع الوجودي لا الذاتي الماهوي وان كان بينهما ( 1 ) فرق من جهة أخرى أظهرها ( 2 ) عدم اخذ الحروف المخصوصة في حقيقة الكلمة مع أن في الصلاة لا بد من اخذ الأركان فيها ، مع ( 3 ) ان في صدق الكلمة على الملتئم من الحروف لا يفرق بين طائفة دون طائفة بخلافه في صدق الصلاة على الملتئم من الافعال المخصوصة إذ لا بد فيها وان يفرق بين الطوائف من المسافر والحاضر والمختار وغيره من انحاء العذر لولا ( 4 ) الالتزام ببدلية الناقص عن الكامل فينحصر الاختلاف ح بالحاضر والمسافر كما لا يخفى نعم ( 5 ) بين الصلاة والكلمة
شرح
هو الجامع الوجودي والكلام هو وجود الخاص المحفوظة في جميع الحروف زيادة ونقيصه عند التحليل كما مر وكذلك المقام .
( 1 ) اى بين الكلمة والكلام وبين المقام .
( 2 ) اى اظهر تلك الجهة وهذا هو الفرق الأول للمباينة بينهما وملخصه ان الكلمة مركبة من حرفين فصاعدا اى فرد من الحروف كان وهذا بخلاف الصلاة مركبه من المقولات لكن لا اىّ مقولة كانت بل الأركان الخاصة مأخوذة فيها .
( 3 ) هذا هو الفرق الثاني للمباينة بينهما وملخصه ان الكلمة هي ما ركبت من حرفين فصاعدا في اىّ حالة وعند اى طائفة بخلاف الصلاة فيختلف بالنسبة إلى حال الحضر والسفر والمختار والمصطر وغير ذلك .
( 4 ) اشاره إلى القول الآخر من أن لفظ الصلاة موضوعة للصلاة الكامل وغيرها يكون بدلا عنه غير المسافر والحاضر يحتاج إلى الجامع كما تقدم .
( 5 ) هذا هو الوجه الثاني للمشابهة بينهما وملخصه كما أن الصلاة بالنسبة إلى الافراد العرضية من قبيل الكلى في المعين فإنها مرتبه خاصه من الوجود لكن من المقولات الخاصة بعد الغاء خصوصيات الحدود والمقولات المحدودة بكونها من أول التكبيرة إلى آخر التسليمة مثلا فلها جهة كلية بالنسبة إلى الافراد العرضية ينطبق عليها بنحو الكلى في المعين بالنسبة إلى المقولات المخصوصة وكلية بالقياس إلى الاجزاء والافراد الطولية ينطبق عليها بنحو السريان والتشكيك من حيث الزيادة والنقيصة من صدقه على ذي اجزاء خمسة وذي اجزاء سبعة فصاعدا ويشار إليها في مقام الإشارة الإجمالية بما هو معراج المؤمن مثلا فكذلك الكلمة الملتئمة من حرفين فصاعدا فمن جهة الافراد العرضية من قبيل الكلى في المعين من هذه الحروف لكن من جهة الافراد الطولية من التشكيكيات الملتئم من اجزاء مختلفه الصادقة على