ذاتا ( 1 ) ومقولة ( 2 ) فكيف يمكن جعل الصلاة والتيامها من الأمور المخصوصة بنحو الكلى في المعين إذ اين جامع بين المختلفات كي يلاحظ الكلية بالنسبة اليه كما لا يخفى ( 3 ) وتوضيح فساد الوهن ( 4 ) بان المقولات وان كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كل مقولة جنس جامع بين هذه ومقولة أخرى ولكن من البديهي ان كل مقولة بعد ما كان واجدا لمرتبة من الوجود غير المرتبة الأخرى الحاوي لها ( 5 ) غيره ( 6 ) فلا جرم كان جميعها ( 7 ) مشتركه في الحيثية الوجودية ( 8 ) الموجبة لانتزاع عنوان الموجودية والوجود منها ( 9 ) وبعد ذلك ( 10 ) نقول ( 11 ) ان التيام الصلاة من المقولات ان كان بلحاظ دخل كل مقولة بخصوصه الذاتية في حقيقة الصلاتية فالامر ( 12 ) كما تقول من عدم تصور معنى واحد جامع بين المقولات
شرح
( 1 ) كالأقوال والافعال .
( 2 ) كالوضع والفعل .
( 3 ) فان الزيادة والنقيصة ليستا من نفس الاجزاء والشرائط كما ترى ذلك في صلاتي المختار والعاجز فكيف بالصلوات المختلفة كاليومية مع الجنائز .
( 4 ) هذا هو الجواب عما افاده المحقق الاصفهاني قدس سره ويتضح بعد مقدمه وهي انه يؤخذ في كل مقولة من تلك المقولات المتعددة جهة وجودها بالغاء الحدودات الخاصة المقومة لخصوصيات المقولات مع تحديد الوجود المزبور أيضا بان لا يخرج عن دائرة ذلك المركب كافعال الصلاة واجزائها في المقام على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين ثم جعله أيضا من التشكيكات الصادقة على الزائد والناقص وعلى القليل والكثير .
( 5 ) اى المرتبة .
( 6 ) اى غير ذلك الوجود .
( 7 ) اى المقولات .
( 8 ) التي من سنخ ذلك المركب من افعاله وأقواله .
( 9 ) اى الحيثية .
( 10 ) إذا عرفت هذه المقدمة فنقول ان تركب الصلاة من المقولات المختلفة يمكن ان يراد منها أحد امرين .
( 11 ) هذا هو الأمر الأول بان يكون المقولات بخصوصيتها من الوضع والفعل والكيف والإضافة ونحوها يكون المركب منها محققا وليس حقيقة الصلاة الا ذلك .
( 12 ) فعلى هذا لوجه يكون الاشكال وارد العدم تصور الجامع بين المقولات المتباينة .