المتباينة ، واما ان قلنا ( 1 ) بان دخلها في الصلاة بلحاظ دخل حيث وجوده الحاوي للمراتب المحفوظة في المقولات المختلفة بلا دخل خصوصية المقولية في حقيقة الصلاة فلا ضير ح من جعل الصلاة عبارة عن مفهوم منتزع عن مرتبه من الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة المحفوظة في كل مقولة مع اخذه من حيث الزيادة والنقصان من سنخ التشكيكيّات القابلة للانطباق على القليل تارة وعلى الكثير أخرى ، ولا يتوهم ح بان الجامع بين الوجودات المزبورة ليس إلّا مفهوم الوجود ولازمه صدق الصلاة على كل
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني وهو مرتبه خاصه من حقيقة الوجود المحدود بكونها من الدائرة المزبورة بجهة وجودها الساري فيها فالصلاة مثلا ولو تكون مركبه من مقولات والمقولات متباينة ماهية لكن بينها اشتراك وجودي فتكون الصلاة اسما لتلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة على هذا امرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير والضعيف والقوى لكون ما به الاشتراك نفس ما به الامتياز بما ان تلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات قد اخذت لا بشرط من حيث القلة والكثرة والضعف والقوه فيكون من قبيل الحقائق التشكيكية المتصورة في الكم الملتئم من اجزاء مختلفه بحسب المصداق كما عرفت من حيث الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الاجزاء والافراد الطولية والافراد العرضية ومن المعلوم ان في عالم تحقق تلك الحقيقة في الخارج تحتاج إلى خصوصيات الحدود والمقولات لاستحالة تحقق تلك الحقيقة في الخارج الا محدودة بحدود خاصه وفي ضمن المقولات المخصوصة من الكيف والفعل والإضافة والوضع ونحوها وتكون من المشخصات الفردية لحقيقة الصلاة بلا دخل في أصل حقيقتها والحاصل ان الجامع المزبور لها مصاديق متعددة مختلفه بحسب الكيفية والكمية حسب اختلاف حالات المكلفين فكان مصداق الجامع المزبور في حق كل طائفة مخصوصا بفرد خاص ولو بلحاظ إناطة القرب في كل حالة مخصوصة بفعل خاص من فاعله بنحو لا يكاد بدونه تحقق الجامع منه في الخارج ولا تحقق الغرض الذي هو التكميل الا به ولذا لا يجوز اتيان المختار صلاة المضطر في مقام الامتثال من جهة مدخلية تلك الحالة الخاصة في جزئية الشئ الفلاني وشرطيته بنحو يستحيل تحقق الجامع المزبور بدونه كمدخلية كل حالة مخصوصة في انحصار المرتبة الخاصة من مراتب الجامع المزبور بها بملاحظة دوران التسمية مدار تأثيرها المختص كل مرتبه منها بطائفة خاصه وسيأتي توضيح ذلك .