المزبورة سواء كانت حقيقة عرفية أم شرعيه ولا اختصاص لها بالحقيقة الشرعيّة ( 1 ) و ( 2 ) ثمرة البحث أيضا يجرى في فقد ما له دخل في التسمية على الصحيحى ( 3 ) دون الأعمى مطلقا ( 4 ) و ( 5 ) ح فدائرة هذا البحث أوسع من دائرة البحث السابق
شرح
بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ظاهرا في ما لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي .
( 1 ) والوجه في ذلك أولا شمول العنوان للحقيقة العرفية أيضا فلا وجه للتخصيص بالحقيقة الشرعية
( 2 ) وثانيا ترتب ثمرة البحث عليه من التمسك بالاطلاق على الأعم والاجمال على الصحيح كما هو المشهور .
( 3 ) من لزوم الاحتياط
( 4 ) سواء كان حقيقة شرعيه أم عرفية واستشكل صاحب الكفاية في جريانه على القول بالعدم اى عدم الحقيقة الشرعية قال في ج 1 ص 35 وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا - اى ما مرّ من تصوير النزاع في المجاز - إلّا إذا علم أن العلاقة انما اعتبرت كذلك - اى اعتبرت بين الصحيح مثلا وبين المعاني اللغوية دون الأعم أو بالعكس - وان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى اى معينه لاحد المعنيين من الصحيح أو الأعم بعد وجود القرينة الصادرة عن المعاني اللغوية استقر على ارادته - إلى الصحيح مثلا دون الآخر أو بالعكس - بحيث كان هذا اى قرينة صارفة معنية لاحد المعنيين وقرينة عليه - اى على الصحيح دون الأعم أو بالعكس - من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى - بإرادة الصحيح أو الأعم - وانى لهم باثبات ذلك انتهى وفيه انه يمكن الالتزام به على القول بالصحيح اما لعدم امكان تصوير الجامع فيمتنع ملاحظه العلاقة بينه وبين المعاني الأصلية أو يكون الصحيح هو محط الآثار والاغراض فيكون ذلك قرينة على ارادته إلّا ان تقوم قرينة على خلافها أو لكونها المتبادر من اللفظ بمجرد وجود القرينة الصارفة فيستكشف به وجود قرينة نوعية ارتكازية مقتضية له ، ويمكن للقائل بالأعم دعوى الاستقراء الحاصل من ملاحظة المعاني الموضوع لها والمستعمل فيها أو خصوص الموضوع لها على نحو يكشف عن ضابط مطرد حتى في المعاني المجازية أو دعوى التبادر على النحو المتقدم - ومن المعلوم من أنه على القول بنفي الحقيقة الشرعية يكون الالفاظ مستعمله في المعاني المستحدثة بعلاقة الجزء والكل أو نحوها كما لا يخفى .
( 5 ) الجهة الثانية ان عنوان البحث في المقام أعم من البحث السابق فلا يدور مدار