[ المقالة العاشرة في الصحيح والأعم ]
مقاله في الالفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة ( 1 ) في ان الالفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة أعم من العرفية أو الشرعية هل هي اسام للصحيحة منها أم الأعم ( 2 ) و ( 3 ) هذا العنوان ظاهر في كون مركز البحث الالفاظ الموضوعة للماهيات
شرح
على المعنى الشرعي وهو اصالة تأخر الحادث فالاستعمال حادث فيثبت تأخره بالأصل المذكور - مع معارضتها باصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالأصل المثبت ولم يثبت بناء العقلاء على التأخر مع الشك فإنه ليس موضوعا لحكم شرعي ولا نفس الحكم الشرعي وانما يترتب عليه الحكم الشرعي مع الواسطة فإنه إذا كان الاستعمال متأخرا كان اللفظ محمولا على المعنى الشرعي وإذا حمل عليه ثبت حكم شرعي ولا دليل على حجية الأصل المثبت مع أن التأخر ليس في نفسه مجرى الأصل وانما هو من لوازم عدم الاستعمال إلى زمان الوضع - واصالة عدم النقل انما كانت معتبره في ما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره - اى فلو جرى اصالة عدم النقل في زمان الاستعمال الذي يكون لازمه الحمل على المعنى اللغوي كان متينا لكن انما تجرى إذا شك في حدوث النقل وعدمه لا ما إذا علم النقل وشك في تقدمه وتأخره كما في المقام - فتأمل - انتهى فإنه لا يبعد جريان اصالة عدم النقل لو علم تاريخ الاستعمال والعلم بالنقل في الجملة مع الجهل بكونه قبله أو بعده فإنه غير ضائر فيحمل على المعنى العرفي دون ما إذا جهل تاريخهما أو علم تاريخ النقل فقط ففي الفرض الأول لا يجرى الأصل وفي الثاني مثبت كما لا يخفى كما تقدم لان الأثر مترتب على الاستعمال حال النقل كما هو واضح الأمر الرابع في المعاملات فإنها أيضا لها حقائق شرعيه بنحو آخر وهو انها كانت من سابق الزمان بين الناس والعلم دارجا والشارع لم يأت بعنوان جديد بل امضى ما فيهم بتلك الأسماء ولكن قد تصرف في منع البعض كالربوى ونحوه وزاد جزء وشرطا ومنع عن بعض الشروط ونحوها ان لم نقل بأنه تغير بعض أسمائها بعد ما كان لسانهم عبرانيا والامّة المرحومة عربى كما لا يخفى وقد مرّت الإشارة اليه أيضا .
( 1 )