بقول ( 1 ) كي يستبعد ( 2 ) صدوره من الشارع في زمان إذ لو كان لبان كما لا يخفى وتوهم الاستحالة ( 3 ) في عقد الوضع بنفس الاستعمال للزوم اجتماع اللحاظين قد دفعناه سابقا بأوضح بيان فراجع ، ومن التأمل في ما ذكرنا ( 4 ) ظهر ( 5 ) ان مجرد كون
شرح
المعنى بنفس اللفظ الموضوع مجردا كما هو غرض كل ناقل فلا محاله يكون قصد الناقل بالوضع الثاني تفهيم المعنى المنقول اليه بنفس اللفظ مجردا عن القرينة كما هو ديدن العقلاء في العلوم والفنون وهو يتحقق بنفس الاستعمال مع القصد المزبور .
( 1 ) إشارة إلى الاشكال على الحقيقة الشرعية
( 2 ) كما عن المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 33 قال ثم إن الكلام تارة يقع في الوضع التعيينى وأخرى في التعينى اما الأول فهو مقطوع بعدمه إذ لو كان الشارع المقدس قد وضع هذه الالفاظ لمعانيها الشرعية بنحو التعيين لبينه لأصحابه ولو بينه لهم لنقل الينا لتوفر الدواعي إلى نقله وعدم المانع منه فلا يقاس ذلك بالنص على الخلافة الذي اخفوه مع التصريح به وذلك لثبوت الداعي إلى الكتمان هناك دون المقام الخ والجواب عنه هو ان هذا يتم لو كان الوضع بالقول وقد عرفت انه بالاستعمال تتحقق الحقيقة الشرعية فلا استبعاد أصلا .
( 3 ) قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 33 فراجع وتقدم بيانه في باب الوضع وأجاب عنه المحقق الماتن قدس سره بأحسن وجه مضافا إلى ما قلنا إن للنفس القدرة على أن تلاحظ الآلية والاستقلالية ثم بواسطة الاستعمال يفهم الوضع والاستعمال بتعدد الدال بقيام القرينة على أن هذا الاستعمال وضع أيضا أو يقال إن الوضع في المرتبة المتقدمة على الاستعمال في النفس .
( 4 ) من تحقق الوضع بنفس الاستعمال ولا يرد عليه محذور أصلا
( 5 ) ما عن المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 32 قال واما على ما هو الظاهر بالتتبع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف والميل فاطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب اطلاق الكلى على الفرد حيث إنه محقق لطبيعى العطف والميل فان عطف المربوب إلى ربه والعبد إلى سيده بتخضعه له وعطف الرب على مربوبه بالمغفرة والرحمة لا ان الصلاة بمعنى الدعاء في العبد وبمعنى المغفرة فيه تعالى وعليه فلا يجوز حتى يحب ملاحظه العلاقة بل يستعمل في معناها اللغوي ويراد محققه الخاص بقرينة حال أو مقال أخ وذكر في هامشه هذا المطلب الشريف من تحقيقات أفضل المتأخرين الشيخ هادي الطهراني قدس اللّه نفسه الزكية .