معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض ( 1 ) بالعلم ( 2 ) بخلافه بل عمدة الوجه فيه ما ذكرنا ( 3 ) ولقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية وسيأتي تتميم المقال في هذا المقال في هذا الكتاب في محله أيضا إن شاء اللّه ، واما ( 4 ) صورة الدوران بين الاضمار وعدمه فلا شبهه في ان الأصل عدمه ( 5 )
شرح
الاجمالي هي الصورة الإجمالية مباينة مع ما هو معروض الشك وهي الصورة التفصيلية لهذا الاناء وذاك الاناء الآخر بعنوانهما التفصيلي فيستحيل انطباق المعلوم بالاجمال بما هو معلوم على طرفيه فلا يعقل احتمال الفصل باليقين بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين بين زمان اليقين بعدم المستصحب وزمان الذي يراد جر المستصحب اليه فان المفروض ان الزمان الفاصل بين زمان اليقين بالمستصحب سابقا وزمان وجود غيره الذي يراد جره اليه بالاستصحاب ليس إلّا ما هو ظرف العلم الاجمالي بين الزمانين وهو الزمن الثاني ومع استحالة قابلية انطباق المعلوم بوصف معلوميته على هذا الزمان الذي هو طرف العلم الاجمالي كيف يحتمل الفصل باليقين الناقص بين زمان اليقين بالمستصحب وزمان الذي يراد جره وهذا واضح .
( 1 ) في كل من الطرفين
( 2 ) اى بالعلم الاجمالي
( 3 ) وقد تقدم مرارا انه مثبت استصحاب عدم الاستعمال وتوضيحه انه ذكر في محله ان المانع من جريان الأصل في مورد توارد الحالتين في صورة الجهل بتاريخهما في جميع الصور ومنها ما كان الأثر مترتبا على عدم وجود احدى الحالتين وهو عدم الوضع في المقام في ظرف وجود الآخر وهو الاستعمال فلا يمكن احراز موضوع الأثر بالأصل لان الأصل العدمي مطلقا سواء كان أصلا عقلائيا أم أصلا تعبديا مفاده جرّ العدم في جميع اجزاء الزمان لا اثباته بالإضافة إلى امر الآخر وعليه فلا يمكن اثبات عدم الوضع في حال الاستعمال بالأصل
( 4 ) الصورة الخامسة ما لو دار الامر بين الاضمار وعدمه بان يكون موضوع الحكم نفس المذكور فيكون كما لو دار الامر بين الحقيقة والمجاز فإن لم يكن في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار المحتمل فالأصل عدم الاضمار مطلقا وان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار فالأصل عدم الاضمار على القول به تعبد أو اجمال الكلام على القول بحجيته من باب الظهور
( 5 ) ومن هنا يشرع في المقام الثاني وهو تعارض بعض الأحوال مع بعض ولحقناه