حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأول فلا اشكال ظاهرا في مرجعية الوضع الأول لأصالة عدم النقل المتقدم الذي قلنا عليه بناء الاستنباط ( 1 ) و ( 2 ) اما مع العلم به ( 3 ) والشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع ( 4 ) العلم بتاريخ الاستعمال لا باس بالرجوع إلى الأصل المزبور المقتضى لحمل اللفظ على معناه الاوّلى ففي ( 5 ) مثل هذا الفرض ( 6 ) نقول إن مع تعارض العرف العام واللغة ( 7 )
شرح
عدم الالتفات إلى احتمال النقل وذلك لأصالة عدم النقل
( 1 ) لعله إشارة إلى الخلاف المتقدم في كون المدار على الظهور الواصل للسامع فلا يترتب على آيات الوضع اثر ان لم يكن اصالة الحقيقة حجة تعبدا لأنه لو لم يكن له ظهور فلا اثر ولو احرز الوضع بآياته وان كان المدار على الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلي فحينئذ يستفاد بآيات الوضع الموضوع له وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة في هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه وقلنا لا يبعد كون الظهور حين الصدور هو تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة إذ لو كان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول لما كان للتمسك بهما موقع أصلا والصحيح هو الظهور الواصل الكاشف عن الظهور الصادر ولو بالأصل كما تقدم .
( 2 ) وهي الجهة الثانية وهي ما لو فرض العلم بأصل النقل والشك في تقدم الاستعمال على النقل وتأخره عنه وهذه الجهة لها نواح ثلاثة باعتبار دخولها في المسألة الأصولية المعروفة من صدور حادثان ولا يعلم المتقدم عن المتأخر
( 3 ) اى بالفعل
( 4 ) هذه هي الناحية الأولى وهي ما لو علم بتاريخ الاستعمال وهو يوم الخميس مثلا وشك في تاريخ النقل يوم الأربعاء أو يوم الجمعة فحكم قدس سره بجريان الأصل المزبور واللازم ح هو حمل اللفظ على المنقول عنه اعني به الوضع الأول لأصالة عدم النقل في ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال فان هذا الأصل أصل عقلائي عملي يصح الاخذ به والعمل عليه وان كان مثبتا
( 5 ) الصورة الخامسة قد أشار قدس سره إلى فروض هذه الناحية
( 6 ) وهو العلم بتاريخ الاستعمال
( 7 ) وهو الفرض الأول وهو ما لو تعارض العرف العام واللغة بان كان في اللغة مثلا الصعيد مطلق وجه الأرض وعند العرف العام اى عموم الناس يكون التراب الخالص