و ( 1 ) مع عدمها ( 2 ) فمقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول الحكم بعد الاشتراك عند الشك في أصل تحققه ( 3 ) ولازمه حينئذ ( 4 ) عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له من جهة أصالة الحقيقة المعهود بين الاعلام ( 5 ) نعم لو لم يكن الأصل المزبور ( 6 ) مورد اتكال العقلاء أشكل الحمل على الحقيقة الأوّلية بناء على ارجاعه ( 7 ) إلى اصالة الظهور لعدم احرازه ( 8 ) و ( 9 ) اما لو بنينا على التعبد باصالة الحقيقة حتى مع عدم احراز ظهور في الكلام فان قلنا بان موضوع مثل هذا الأصل صورة احراز الوضع وعدم الاشتراك ( 10 ) فلا اشكال في عدم
شرح
( 1 ) الجهة الثالثة في ما لو لم تقم امارة على شئ منها ولا ظهور أيضا فما هو المدار في ذلك فالكلام في مقامين لأنه تارة يكون البحث في حكم كل واحد منها عند الشك فيه ، وأخرى عند دورانه مع غيره فهنا صور ، الصورة الأولى لو دار امر لفظ المستعمل بين استعماله في المعنى المعلوم وضعه له كالقرء حقيقة في الطهر مثلا وشك في انه للحيض أيضا أم لا واستعماله في معنى آخر على نحو الاشتراك أم لا ذكر قدس سره انه يجرى اصالة التعيين .
( 2 ) اى عدم الأمارة
( 3 ) اى تحقق الاشتراك ونتيجته العمل على طبق المعنى المعلوم وضع اللفظ له .
( 4 ) اى لازم جريان هذا الأصل
( 5 ) وتقدم ان اصالة الحقيقة من الأصول العقلائية عند الشك في كونه معنى حقيقي أم لا فيجب العمل على بنائهم لحجيته ما لم يكن رداع من الشارع وليس رداع كذلك في ذلك
( 6 ) اى اصالة الحقيقة
( 7 ) اى ارجاع الأصل المزبور
( 8 ) اى احراز الظهور وملخصه ان اصالة الحقيقة ان كان أصلا عقلائيا فتجرى ويحكم بأنه المعنى الحقيقي لا غير وان جرى أصل التعبدي العملي وهو أصالة عدم وضع آخر كما لعله ظاهر المتن أيضا يتعين المعنى الحقيقي وان لم يثبت شئ منهما لعدم البناء في الأول والثاني مثبت فيكون المدار على الظهور ولا ظهور في المقام هذا كله لو كانت اصالة الحقيقة حجه من باب الظهور .
( 9 ) اما بناء على أنها حجة تعبدا عند العقلاء ولو لم يكن ظهور فهل يعتبر قيدين في جريان الأصل أو شرط واحد وهو احراز الوضع فقط لا عدم الاشتراك .
( 10 ) وكان الشك في انه قد استعمل المتكلم في ما وضع له أم لا فيجرى اصالة