نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 289
[ المقالة الثامنة في تعارض الأحوال ] مقالة في تعارض الأحوال ( 1 ) لا شبهة ( 2 ) في ان اللفظ بملاحظة تعدد الوضع ( 3 ) و الحرمة بل الكراهة وكذا الكراهة لو كان معناها الحقيقي هو الحرمة ، فهنا يشكل بان استعمال لفظ واحد في معنيين غير جائز فلا يمكن استعمال كره أو لا تأكل في الحرمة والكراهة معا وهذا يصح في صورة كون الاستعمال اى استعمال اللفظ على المشهور في غير ما وضع له واما على مبنى الاصفهاني فحيث ان اللفظ قد استعمل في المعنى الحقيقي بنحو عموم المجاز فيصح ان يكون كل منهما مرادا والحرمة ، تستفاد من قرينة خارجيه والكراهة أيضا فيصح هذا النحو من الاستعمال لو لم نقل بان استعمال اللفظ في الأكثر من معنى جائز . ( 1 ) نموذج 9 في تعارض الأحوال وتعرض له في الكفاية ج 1 ص 29 وقال إنه للفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار لا يكاد يصار إلى أحدها في ما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه اليه واما إذا دار الامر بينها فالاصوليون وان ذكروا الترجيح بعضها على بعض وجوه إلّا انها استحسانية لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبه لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى انتهى وتبعه وغيره ولكن ذهب بعضهم بملاحظة الترجيح كالمحقق الماتن وهو الحق لعدم كون الأحوال كذلك ما لم يصل إلى حد الظهور لا عبرة به بل لبعض أحواله مرجح على بعض ويكون له ثمرة في الفقه بعد ما مرّ المسالك في حجية الامارات هو الظهور الواصل ، أو الصادر ، أو كليهما بحيث يكون الواصل كاشفا عن كون الصادر كذلك ، كما أنه تقدم ان أصالة الحقيقة حجة تعبدا ببناء العقلاء أو من باب الظهور فلذا مجال للبحث عنه ثم إنه لو كان المدار على الظهور الصادر أو كليهما إذا كان اللفظ ظاهرا في المعنى ولم يكن قرينة نستكشف كونه حقيقة بالأصل كما سيأتي واما لو كان المدار على الظهور الواصل فقط كما يظهر من صاحب الكفاية قالوا باصالة الحقيقة تعبدا بمعنى عدم الفرق بين كون اللفظ حقيقة في المعنى أو مجازا بعد ظهورها ولذا لم يكن البحث المتقدم في علائم الحقيقة عندهم بمثمرة وعلى اى هذا البحث له ثمرات كثيرة كما في ألفاظ العقود والمعاملات وفي باب التنازع بمقتضى احوالات اللفظ وكذا من الالفاظ الواردة في الروايات التي يمكن لها حالات مختلفه وتحقيق الكلام فيها يكون عن جهات . ( 2 ) الجهة الأولى في احوالات اللفظ في ما يطرأ عليه في مقام الاستعمال فينقسم إلى وجوه مفرد ومشترك ومطلق ومقيد وحقيقة ومجاز ومنقول وغير منقول واضمار وغير اضمار واستخدام وغير استخدام وإليك تفصيلها ( 3 ) اى يكون اللفظ بأوضاع متعددة موضوعا لمعان متعددة كالعين لنيف وسبعين