عدمه ( 1 ) ينقسم إلى مشترك وغيره ، وبملاحظة اقتران معناه بخصوصية زائدة ( 2 ) ينقسم إلى اطلاق وتقييد ، وبلحاظ استعماله في ما وضع له وغيره إلى حقيقة ومجاز ( 3 ) ومن جهة بقائه على الوضع الأول وعدمه ( 4 ) إلى منقول وغير المنقول ومن حيث احتياج صحة الكلام إلى تقدير وعدم احتياج ( 5 ) إلى اضمار وغير اضمار ، ومن حيث عدم الاتحاد مع الضمير الراجع اليه ( 6 ) اى استخدام ( 7 ) وغيره و ( 8 ) لا شبهة في المصير إلى كل واحد من هذه الحالات وترتيب آثارها عند قيام امارة خاصه معتبره عليها قطعيّا كان أم ظنيّا ( 9 )
شرح
معنى وكالقرء للحيض والطهر وكان الأوضاع في عرض واحد وهو المشترك
( 1 ) وهو ما كان لفظ واحد موضوع لمعنى واحد ولو كان معنا واحد كليا له افراد كثيرة ومصاديق لذلك وهو المفرد
( 2 ) بان اقترن اللفظ بشئ يوجب تقييد معناه بتلك الخصوصية أو عدمه بان يكون مرسلا من تلك الخصوصية وهو المطلق والمقيد كقوله تعالىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوفي العموم كقوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِونحوها
( 3 ) وهو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة واستعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له بالقرينة يكون مجازا
( 4 ) اى نقل عن المعنى الأول الحقيقي إلى معنى آخر بكثرة الاستعمال ونحوه فهذا هو المنقول ، وغير المنقول هو ما كان باق على معناه الحقيقي الأول
( 5 ) المضمر والمقدر ما يحتاج إلى تقدير لفظ آخر كقوله تعالىوَسْئَلِ الْقَرْيَةَبخلاف غير المضمر فلا يحتاج إلى ذلك
( 6 ) اى تعدد ما يراد به وبضميره من المعاني
( 7 ) مثل آية الطلاق سورة البقرة آية 227 والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قولة تعالىوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّالآية برجوع الضمير إلى بعض المطلقات فأراد من المطلقات البائن والرجعي ويرجع الضمير إلى الرجعي منهن
( 8 ) الجهة الثانية ان هذه الحالات والطوارى العارضة إذا قامت الامارة القطعية أو الظنية أو كان اللفظ ظاهر في معنى ما في مقام الاستعمال فهو المتبع في مقام العمل بلا شبهه لان العبرة بتلك القرينة أو الظهور
( 9 ) اى الظن اطمينانى