. . .
شرح
فكما في الاخبار أو توجد النسبة بينهما ابتداء كما في الانشاء وكذا إذا قال المتكلم زيد قائم فهي تحكى عن النسبة الموجودة بين زيد والقيام وكذلك عبدي حر واضرب وأمثاله يحكى عن نسبة المحمول إلى الموضوع على سبيل الانشاء بخلاف التركيب الناقص فان المحكى عنه به هي النسبة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن وجودها وعدمها في الخارج بل الملحوظ هو ذاتها في مقام الحكم عليها وبها فالتامة اخبار عما وقع في الخارج والناقصة ليست باخبار وان شئت قلت بعبارة أخرى ان الجمل التامة تحكى عن تحقق شيء أو لا تحققه ولكن في الناقصة تدل على نفس الربط والإضافة لا على تحققها وعلى الهوهوية بنحو التصور لا على ثبوتها في الخارج ، ومن الفروق الأخر بل ثمرة شرعية انه بعد ما لا يكون وزان القيود الواقعة في حيز الجمل الناقصة على وزان القيود الواقعة في حيز الجمل التامة فان في الأول يكون التقييد في نفس ذات الماهية القابلة للوجود والعدم بخلاف التامة فان محل التقييد فيه هو صقع موجودية الذات خارجا فيرتب عليه الثمرة من جريان الأصول في الاعدام الأزلية بيان ذلك إذا كان القيد واقعا في حيز الجمل الناقصة كالقريشية للمرأة والكرية للماء والشرط المخالف للكتاب ونحوه فعند الشك في تلك القيود أمكن استصحاب اعدامها ولو بنحو السلب المحصل وهو غير المعدولة والسلب ليس جزء للموضوع ولا للمحمول ولا لهما كقولك ليس شيء من الانسان بحجر فإنه بعد ان كان معروض التقييد ح هو الذات العارية عن حيث الوجود والعدم لا هي بوصف موجوديتها وكان الوجود من العوارض الطارية على الذات المتقيدة بالوصف والقيد فلا جرم لا مانع من جر عدم الوصف والقيد الناشى من عدم الموصوف إلى زمان وجوده من دون اقتضاء حيث عدم موجودية الذات في الخارج لسلب هذا التقيد كي يلزمه عدم صحة جريان استصحاب عدم الوصف إلى زمان وجود الموصوف كما لا يخفى وهذا فموضوع الحكم بعدم الانفعال في لسان الدليل هي طبيعة الماء الخاص مع قطع النظر عن وجوده وعدمه وان كان هذا الحكم لا يترتب عليه الا في حال وجوده إلّا انه لم يجعل الوجود قيدا لموضوعه في لسان دليله بل جعلت طبيعة الماء المخصوص اعني حصة خاصة من الماء موضوعا للحكم وعدم موضوع هذا الحكم وهو عدم الانفعال وهو عدم الماء الكر يتحقق في الخارج بعدم أحد امرين بعدم نفس الماء وبعدم قيده وهو الكرية وعليه يمكن اثبات عدم موضوع الحكم المزبور باستصحاب عدم كل من الامرين مثلا المائع المحرز كونه كرا المشكوك مائيته يستصحب عدم كونه ماء باستصحاب عدم كونه ماء قبل وجوده ، وان أحرزنا مائيته وشككنا في كريته فنستصحب عدم كريته قبل وجوده ويثبت عدم كريته ففي كلا