و ( 1 ) حيث ( 2 ) ان في ايقاع النسبة بين المبدا وفاعله يرى خروج المبدا عن فاعله ( 3 ) ماضيا ( 4 ) أو مستقبلا ( 5 ) واخراج ( 6 ) المبدا عن فاعله تسبيبا كما في الامر حاضرا أم غائبا ( 7 ) فبالنظر المزبور يرى حركة المبدا ، وإلى ذلك أشار في النص بان الفعل ما دل على حركة المسمى ( 8 ) لا ( 9 ) ان المراد من الحركة الحركة من كتم العدم إلى الوجود كيف ( 10 ) و ( 11 ) لا معنى له ( 12 ) في مثل استحال وامتنع
و
شرح
( 1 ) إشارة إلى جهة أخرى في فقه الحديث الرواية الواردة وقد تقدم عن علي عليه السلام الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن الحركة في المسمى والحرف ما أوجد المعنى في غيره ، اما الفقرة الأولى فواضح من جهة ان شيئا ما في الخارج أو في الذهن إذا أردنا ابرازه نضع له لفظا يحكيه مثل لفظ زيد الحاكي عن ذاته ، والفقرة الثالثة تقدم الكلام فيها ، والكلام في الفقرة الثانية .
( 2 ) هذا هو الاحتمال الأول واختاره المحقق الماتن قدس سره وملخصه ان الافعال على اختلاف نسبها تدل على أن الحدث الذي اشتملت عليه هيئاتها هو من آثار الفاعل وصوادره المترشحة من ذاته بحسب ظاهر لفظها ولذا اطلق عليه حركة المبدا .
( 3 ) اى صدوره منه .
( 4 ) صدوره بالنسبة التحققية .
( 5 ) صدوره بالنسبة الترقبية .
( 6 ) اى ايقاعه واصداره من الغير تسبيبا من الامر .
( 7 ) كما في مثل اضرب وليضرب .
( 8 ) كما عرفت من أنه من صوادره المترشحة وان لم يكن لذلك مطابق في الخارج كما في امتنع ويمتنع واستحال يستحيل .
( 9 ) إشارة إلى الاحتمال الثاني وهو المردود عند المحقق الماتن قدس سره وملخصه حركة الحدث من العدم إلى الوجود فإنه لا يتم في بعض الأفعال لعدم مطابق لحدث مادتها في الخارج كما عرفت .
( 10 ) هذا هو المحذور الوارد عليه فان الافعال على قسمين .
( 11 ) هذا هو القسم الأول من عدم مطابق لحدث مادتها في الخارج ليتصور فيه الحركة المزبورة على ما تقدم .
( 12 ) اى للحركة من كتم العدم إلى الوجود .