. . .
شرح
موضوعه لانحاء النسب والروابط مطلقا سواء كان بمعنى ثبوت شيء لشيء كما في الوجود الرابط المختص بمفاد الهليات المركبة الايجابية أو بمعنى هذا ذاك الثابت حتى في مفاد الهلية البسيطة وهو ثبوت الشيء أو كان من النسب الخاصة المقومة للاعراض النسبية لكون الشيء في المكان أو في الزمان أو غير ذلك ، وحقيقة المعنى الحرفي والمفهوم الأدوى هو ما كان في حد ذاته غير استقلالي باي وجود فرض فعدم استقلاله باللحاظ كعدم استقلاله في الوجود العيني من جهة نقصان ذاته عن قبول الوجود النفسي في اى وعاء كان لا ان اتصافه بعدم الاستقلال بلحاظ اللحاظ حتى يكون الوصف المذكور وصفا له بحال متعلقة لا بحال نفسه هذا غاية ما يمكن ان يستفاد من كلامه قدس سره مع التوضيح وقال أيضا إذا عرفت حقيقة المعنى الحرفي تعرف انه لا يعقل الوضع لها من حيث هي هي إلّا بتوسط العناوين الاسمية كالابتداء الآلي ونحوها إلى أن قال إن الابتداء معنى اسمى من مقولة الإضافة وما هو معنى حرفى هو نسبة المبتدأ به بالمبتدإ منه كما أن الظرفية والمظروفية أيضا كك ونسبة الكون في المكان المقومة لمقولة الأين تارة ولمقولة الإضافة أخرى معنى حرفى ونسبة شيء إلى شيء ليست شيئا من الأشياء ولا مطابق لها في الخارج بل ثبوتها الخارجي على حد ثبوت المقبول بثبوت القابل على نهج القوة لا الفعل وهكذا ثبوتها الذهني فلا ثبوت فعلى للنسبة الا هكذا وهي دائما متقومة بطرفين خاصين بحيث لو لوحظ ثانيا كان ثبوتا فعليا آخر للنسبة فلا ثبوت فعلى للنسب خارجا حتى يكون النسب الذهنية بالإضافة اليه كالطبيعى بالنسبة إلى افراده وان كانت النسبة الذهنية تطابق النسبة الخارجية فان المطابقة متحقق بين جزءين وهي غير الصدق إلى آخر كلامه ويفترق هذا القول مع مختار الماتن انه يقول موضوع للربط والنسبة وهو وجود الرابط الخارجي ومختار المحقق العراقي هو الوضع للنسب ونفس الروابط بين الطرفين وهو المعبر عنه بالوجود الرابطي فكم فرق بينهما وبعبارة أخرى على المشرب الأخير هو الشيء المرتبط وجوده بالغير وعلى مشرب المحقق العراقي هو نفس الربط بين الطرفين ولذا سيجيء الاشكال من بعضهم في وجود الرابط لكن لا مناقشة له في وجود الرابطي والفرق بين مشرب المحقق الاصفهاني وصاحب الكفاية من وجوه الأول انه على هذا المشرب يكون المعنى الحرفي بذاته وحقيقته مباينا مع المعنى الأسمى حيث كان المعنى الحرفي ح من سنخ المحمولات بالضميمة والاعراض الخارجية التي وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها فيغاير ذاتا وحقيقة مع الاسم الذي لا يكون معناه كذلك بخلاف مشرب الكفاية فلا يكون اختلاف بينهما حقيقة وذاتا وانما كان من جهة لحاظ الالية والاستقلالية مع كون الملحوظ واحد