الملال
وهو فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء ، فيوجب الكلال والإعراض عنه .
الملك
يطلق ، بكسر الميم ، اصطلاحا للمتكلمين على حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به ، وينتقل بانتقاله كالتعمّم والتقمص . فكلاهما حالة لشيء بسبب إحاطة العمامة بالرأس ، والقميص بالبدن .
والملك هو في الشرع نفس الملكية الخاصة ، ويكون تعريفه بأنه مصلحة تقدّر شرعا بالعين أو المنفعة يكون صاحبها بموجبها قائما بالتصرّف بالعين تصرفا حاجزا عن تصرف غيره فيه أو بالانتفاع بالمنفعة على وجه الاختصاص بها .
الملكة
يعرّفها أهل الاصطلاح بأنها صفة راسخة في النفس . ويحقّقونها أنها صفة إذ تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال ، ويقال لتلك الهيئة : « كيفية نفسانية » ، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال ، فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها ، وصارت بطيئة الزوال ، تصير ملكة ، وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا .
والحقيقة أنه يرد على التعريف أن بعض الأفعال تسبب هيئة ، أو كيفية نفسانية هي نوع من الانفعالات مثلا ، فهي هيئة تحصل في الباطن والظاهر .
فهي تشارك التعريف في المعنى .
فالتعريف عام غامض . ولنا أن نقول :
« الملكة هي قوة الفهم ، والرّبط » . ( را :
العقل ) .
المماثلة
وهي عبارة عن المشاركة في الحقيقة النوعية . مثلا مماثلة صلاة الظهر لصلاة العصر . ( را : الاتحاد ) .
الممانعة
وهي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل .
الممكنة الخاصة
وهي « الممكنة العامة » المقيّدة باللاضرورة الذاتية . ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريّا كما كان الطّرف المخالف بحسب التصريح في القضية ليس ضروريّا ، أيضا . فيرفع بقيد اللاضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة ، واحتمال الامتناع إذا كانت القضية سالبة . ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين .
وتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين ، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة . ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص