المحدث بالزمان
وهو الذي سبق عدمه وجوده سبقا زمانيّا . ويقال له : « الحادث بالزمان » وهو أعمّ من « المحدث بالذات » . ويقابله « القديم بالزمان » .
المحدّث
وهو من مهر في الحديث رواية ودراية ، وميّز سقيمه من صحيحه ، وعرف علومه واصطلاحات أهله ، والمؤتلف والمختلف من رواته ، وضبط ذلك من أئمة هذا العلم ، كما عرف ألفاظ الحديث وغير ذلك ، بحيث يصلح لتدريسه وإفادته .
وهو أعلى مرتبة من « المسند » .
المحسوسات
را : المشاهدات
المحصّلة
وهي القضية التي لا يكون حرف السّلب جزء الشيء من الموضوع والمحمول ، سواء كانت موجبة أو سالبة ، كقولنا : « زيد كاتب أوليس بكاتب » .
المحصول
عنوان كتاب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي ، المتوفّى سنة ست وست مائة . وهو كتاب ضخم في ستة أجزاء ، وأسلوبه على أسلوب المتكلمين ، جمع في الكتاب ولخّص كتبا ثلاثة : « المعتمد » و « البرهان » و « المستصفى » .
المحضر
وهو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصّلا ، ولم يحكم بما ثبت عنده بل كتبه للتذكر .
المحظور
را : الحرام
المحكم
في اللغة : « مفعل » من : « أحكمت الشيء أحكمه إحكاما ، فهو « محكم » وذلك إذا أتقنته ، فكان على غاية ما ينبغي من الحكمة ، ومنه « بناء محكم » أي : ثابت متقن ، يبعد انهدامه .
وأظهر ما يقال في معناه في الاصطلاح أنه « ما ظهر معناه ، وانكشف كشفا يرفع الاحتمال » . فقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
[ البقرة :
الآية 275 ] وقوله :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
[ المائدة : الآية 38 ] وقوله :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ
[ البقرة : الآية 179 ] كلها من هذا الباب .
المحكوم عليه
وهو الشخص الذي تعلّق خطاب الشارع بفعله ، ويدعى لدى العلماء « المكلّف » .
المحكوم فيه
وهو ما تعلّق به طلب الشارع .