ثمّ هو ما حكم السالبة رحمها والخارجة بالعمليّة الجرّاحيّة السائدة في عصرنا ، أو العمليّة المسمّاة بشدّ الرحم وما إلى ذلك . ؟
14 - 18 . حكم العمليّات الدارجة أخيرا لتبديل الجنسيّة والتغييرات الموضعيّة أو الكلّيّة في الجسم والتلقيحات الهورمونيّة والمواليد البشريّة غير الطبيعيّة ، أو تكوين إنسان من غير نطفته وفي المختبرات الخاصّة .
19 . التبيين الواقعي للحجاب وما حدّه الحقيقي الشرعي وضابطه المعقول في عصر لا ينفكّ المرأة عن الرجل في المدارس والكلّيّات والمحافل العلميّة والمختبرات العامّة والمساجد والجمع والجماعات والحفلات والتشييعات والمسيرات والمظاهرات والمعارضات والمكتبات والبحوث العلميّة وما إليها . . . وهل الحجاب في صميمه أمر شكليّ خارجي يؤمّنه الستار ويبيده السفور أم خليقة نفسيّة تتصل إلى خلد المرأة وعفافه الذاتي ؟ أو ما ذا ؟ وكيف . ؟
20 - 22 . واقعيّة الدماء الثلاثة - حسب مصطلحهم الرسمي - وهل تحدّ بما عرّفت في الفقهيّات بمائزاتها أم يؤول أمرها - اليوم - في المشكوك والمتشابهات إلى الفحوصات الطّبّية والمختبرات العلميّة شأن سائر أمراض النساء ؟ فالدم الساري من مسيرة مهبل المرأة الفائر من عمليّة جرّاحيّة في الرحم أو جراحة أخرى فيه أو من التهابات أو تفجّر غدد وما إلى ذلك ما حكمها ؟ وبأيّ سمة مألوفة توسم . . . ؟ فهل الدم الذي ليس بحيض ونفاس ينحصر فيما يعبّرون عنه بالاستحاضة . . . ؟ وما المبدأ الأوّل والمرجع الوثيق لحصر الدماء في المرأة في هذه الثلاثة . . . ليس إلّا ؟
23 . ما حكم غير المسلمين من أهل الذمم وغيرهم من الأمم والملل والنحل من ناحية النجاسة وعدمها جذريّة أو سطحيّة ؟ وما ضابط هذا القبيل من القذارات المعنويّة إن سلّمناها ؟
24 . حكم الانتحارات السياسيّة - أو ما يشاكلها - التي يعتبرها المجاهد العلاج المصلّ لنشر ايديولوجيّته وبسط مظلمته للبشرية والتأريخ . . . فإنّ الحياة عقيدة وجهاد .
25 . البحث الجذري في ما يوسم بالرباء في عصرنا ومدى نطاقه في ضروريات حياة الإنسان المعاصر فرديّا وجماعيّا وكونيّا . والحلّ النهائي للتعامل مع البنوك الداخليّة والخارجيّة وما حدّها جوازا وحرمة . . . وإعطاء الصورة الحيّة للربى بالأضعاف المضاعفة التي نهينا عنها بصراح الكتاب العزيز . وهكذا كافّة التسهيلات الحياتيّة والمعيشيّة العامّة في القوانين الدوليّة المعاصرة . . .
26 . إزاحة الشبه عن واقعيّات النّخاسة وأمر العبيد غابرا وحاضرا ، والحسم النهائي لما عورض به فقهنا وفقيهنا من صوبه . . . .
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 28
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٨