تحريمها إذا كان بعلم وحجّة « 1 »
. ومنها : الأخبار العلاجيّة « 2 » الواردة في علاج تعارض الخبرين وأنّه يؤخذ بموافق الكتاب ومخالف العامّة ، فإنّ تشخيص الموافق للكتاب عن غيره ومخالف العامّة عن غيره لا يمكن بدون الاجتهاد ، كما هو واضح .
ومنها : خصوص المقبولة « 3 » الواردة في تعارض الحكمين واختلافهما لأجل الاختلاف في مستند حكمهما ، فإنّها ظاهرة في أنّ الحاكم يجوز له استنباط الحكم من الروايات الصادرة عنهم في الشبهات الحكميّة والحكم على طبقه ، كما لا يخفى .
ومنها : ما يدلّ على النهي عن الحكم بغير ما أنزل اللَّه « 4 » الظاهر في جواز الحكم بما أنزل اللَّه .
ومن الواضح أنّ تشخيص ما أنزل اللَّه لا يكاد يمكن بدون مراعاة جهات الواقعة ، واختلاف ما ورد فيها من الأدلّة ، وتشخيص ما هو الحقّ عن غيره .
ومنها :
رواية علي بن أسباط قال : قلت للرضا عليه السلام : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ قال :
فقال : « ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 .
( 3 ) - الكافي 1 : 54 / 10 ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 31 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 5 .