الخارجية فلذا يحمل على الموضوع له الوجود - تارة - فيقال : الضارب ، أو المضروب - مثلا - موجود - وأخرى - يحمل عليه العدم فيقال : الضارب أو المضروب معدوم . وهكذا الانسان وضع بإزاء مفهوم الحيوان الناطق .
لا الحيوان الناطق الموجود خارجا فالمشتقات كذلك وهل وضعت بإزاء مفهوم لو تحقق خارجا كان مصداقه خصوص المتلبس بالفعل أو بإزاء مفهوم لو تحقق خارجا كان مصداقه الأعم من المتلبس بالفعل ، أو المنقضى عنه ، وهذا المعنى بنفسه جار في أسماء المفعولين . وليس الموجود الخارجي هو الموضوع له ليتوهم ان انقضاؤه من باب انقلاب الشئ عما وقع عليه .
اذن فاسم الآلة ، واسم المفعول داخلان في محل النزاع .
اسم الزمان
وقد وقع الخلاف فيه باعتبار ان ملاك البحث هو تلبس الذات ، بالمبدأ وانقضاؤه عنها مع بقاء نفس الذات ، وهذا غير حاصل في اسم الزمان .
لان الذات فيه . وهي الزمان من الأمور المنصرمة فلا يعقل بقاؤها وانقضاء المبدأ عنها لتكون موضعا للنزاع وما يشاهد من اطلاق بعض أسماء الأزمنة كاطلاق مقتل الحسين - عليه السلام - على يوم العاشر من المحرم في كل سنة ، فهو من باب التجوز والمسامحة .
وقد أجيب عن ذلك في الكفاية . بان انحصار مفهوم عام في فردين :
أحدهما ممكن الوقوع ، والآخر ممتنع . لا يوجب وضع اللفظ بإزاء الفرد الممكن ، بل يمكن ملاحظة الجامع ووضع اللفظ له . وما نحن فيه كذلك . فان الزمان المتلبس بالضرب فعلا ممكن ، والزمان المنقضى عنه الضرب ممتنع لعدم بقاء الذات بعد الانقضاء ، ولا مانع من وضع اللفظ