هؤلاء مضافا إلى امكان اخذ الجواب وسهولة تعلم المسائل الشرعية هو ابلاغ جواز الاجتهاد والإفتاء والاستفتاء من غير المعصوم في زمانهم وبمرأى ومنظرهم عليهم السّلام ليأتلفوا ذلك ولئلّا يتوهّم ان الإفتاء في زمن المعصوم لا يجوز لغيره وقد قال الصادق عليه السّلام لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب ان يرى في شيعتي مثلك . « 1 »
[ مناقشة أدلة القائلين بجواز تقليد غير الأعم ]
وعليه فلا يستفاد من الأخبار الواردة في ارجاعهم عليهم السّلام الناس إلى أمثال أصحابهم انه يجوز الرجوع إليهم واخذ فتاويهم حتى في صورة العلم بمخالفة فتواهم مع الإمام عليه السّلام ليستدل به على ما نحن فيه بالأولوية فان البحث بين القائلين بوجوب تقليد الأعلم والقائلين بعدمه انما هو في صورة مخالفة فتوى غير الأعلم مع فتوى الأعلم لا في جواز افتاء غير الأعلم في مقابل الأعلم إذ لا شكّ في جواز افتائه وكون فتواه حجّة له بنفسه وحرمة تقليده غيره وجواز تقليد الغير له ما لم يخالف فتوى الأعلم لفتواه .
الرّابع : ان وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين والعسر والحرج مرفوع في الشريعة المقدّسة وأما كونه عسرا فمن جهات :
1 - من جهة تعيين مفهوم الأعلم وقد وقع الكلام فيما هو اللازم في تحقّق الأعلمية من أنواع العلوم ومقدر الحاجة منها .
2 - من جهة تمييز مصداقه فان العامي كيف يمكن له تمييز مصاديقه مع كون الفقهاء منتشرين في البلاد والأقطار .
3 - من جهة تعلّم فتاواه وآرائه مع امكان كونه بالنسبة إلى هذا
هامش
( 1 ) فهرست النجاشي ص 7 .