بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه وإلى رسوله ، قال رسول اللّه
صلى الله عليه وآله وسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم » .
قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال :
« ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به
، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة » .
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة ، والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟
قال :
« ما خالف العامّة ففيه الرشاد » .
فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا ؟
قال :
« ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر » .
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟
قال :
« إذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » ، « 1 »
انتهى .
أقول : في هذه الرواية جهات من البحث :
هامش
( 1 ) - الكافي 67 : 1 / 10 ؛ الفقيه 5 : 3 / 18 ؛ تهذيب الأحكام 301 : 6 / 845 ؛ الاحتجاج 260 : 2 / 232 ؛ وسائل الشيعة 106 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 ؛ مستدرك الوسائل 302 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .