« قد ركعت ، امضه » « 1 »
كون ملاك التشريع وحكمته ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور القيد وحمله على الغالب .
فالتحقيق : عدم اعتبار الدخول في الغير إلّا فيما إذا توقّف تحقّق التجاوز عليه .
ثمّ على تقدير اعتباره ، فهل يكفي مطلق الغير ولو كان من مقدّمات الأفعال كالهوي للسجود والنهوض للقيام أو لا يكفي إلّا الدخول في الأجزاء الأصلية ، الظاهر كفاية مطلق الغير ، كما هو مقتضى إطلاقه في قوله :
« ودخلت في غيره » « 2 »
الواقع في مقام ذكر الضابطة الكلّية ، وكذلك قوله :
« ودخل في غيره »
في رواية إسماعيل ، ولا وجه لدعوى الانصراف إلى خصوص الأجزاء الأصلية ، والتحديد بخصوصها في صدر رواية إسماعيل إنّما هو لما ذكرنا من أنّ الشكّ في الركوع مثلًا لا يتحقّق غالبا إلّا بعد الدخول في السجود .
ويؤيّد ما ذكرنا : قوله في رواية رويناها عن الصدوق في « الهداية » :
« وكلّ شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض » « 3 »
إذ قوله :
« في حالة أخرى »
يعمّ المقدّمات أيضا ولا وجه لدعوى الانصراف فيه قطعا .
نعم ، وردت في باب السجود رواية دالّة على وجوب الإتيان به إذا شكّ فيه حال النهوض للقيام ، وورد في باب الركوع ما يدلّ على عدم وجوب الإتيان به
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 151 : 2 / 594 ؛ وسائل الشيعة 317 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 352 : 2 / 1459 ؛ وسائل الشيعة 237 : 8 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 242 .