تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
للشيء لا يمكن ان يكون ماهيّة شيء مستلزمة إذ لا تصلح لان تكون مقدما للشرطية فكأنه على سبيل المماشاة ثم عدم استلزامها للشرطية خارج عن البحث إذ كان الكلام في ان الاستلزام لرفع العدم لاي شيء لا للشرطية وهو ظ إلّا ان يقال إن عدم استلزامها للشرطية مستلزم لعدم استلزامها لرفع العدم الذي هو التالي لها فذكر الملزوم وأراد اللازم كناية وأيضا الغرض من اخذ استلزامها لرفع العدم اثبات استلزامها للشرطية فذكر ما هو الغرض اختصار أو فيه تكلف قوله والا لثبت لها مط سيجيء الكلام فيه قوله وكذا الوجود في الزمان الأول هكذا وجدت العبارة فيما رأينا من النسخ والظاهر أن يكون العبارة هكذا وكذا ماهيّة وجوده فكأنه وقع غلط في الكتابة قوله فالمعتبر استلزام الخامس للاستلزام فيه ان الخامس أيضا كماهية اجتماع النقيضين أو لزم ارتفاع العدم السّابق والشرطية المذكورة له على تقدير العدم وعند هذا الفاضل اللزوم على تقدير غير معقول ثم كان المناسب هاهنا أيضا ان يقول فالمعتبر استلزام الخامس لرفع العدم قوله لم يمكن بالنسبة إلى الشرطية المذكورة كما ذكرنا هذا بعينه ما ذكره سابقا من قوله وماهيّة اجتماع النقيضين الخ ولا يظهر وجه لإعادته وأيضا يتراءى من ظ كلامه انه لو سلم استلزام ماهيّة اجتماع النقيضين لشيء لكنه لا يسلم استلزامها للشرطية المذكورة ولا يظهر ان مراده من هذا الشئ الذي هو مشار اليه بقوله هذا لازم لها اى شيء فإن كان رفع العدم السابق ففساده ظ إذ استلزامها له مستلزم لاستلزام أيضا بناء على ما بنى الشبهة عليه من لزوم الاستلزام وان كان امرا آخر ففي غاية الخفاء ثم لا يخفى ان هذا الكلام ومعاده هو الذي سيذكره بعد ذلك في الجواب عن الايراد السادس والثامن في بيان انه لا يمكن حمل الكبرى والصغرى في الشبهة على ظاهرهما بل لا بد من تغييرهما ولا اختصاص له بكون نفس اجتماع النقيضين مستلزمة أو وجودها في الزمان التالي كما أشرنا اليه آنفا وكذا لا اختصاص له بهذا التقرير للشبهة بل يجرى في التقرير الذي غيره أيضا وهو ظ فلا محصل له في هذا المقام أصلا فافهم قوله فان قال عند فرض نقيض الصغرى الخ لا يخفى ركاكة هذا الاحتمال وسخافته قوله ففيه بعد تسليم ان عدم لازمة الماهية مستلزم لعدمها هذا المنع وجهه غير ظ إذ لا يعقل فرق ظاهرا بين لازم الماهية ولازم الوجود قوله وان جعل المستلزم ماهيّة وجود اجتماع النقيضين الخ لو كانت النسخة في العبارة السابقة اعني قوله وكذا الوجود في الزمان الأول على ما قلنا إنه الظاهر وانه وقع غلط في الكتابة كان هذا تكرارا وان كان على ما هو في النسخة التي رأينا ففيه أولا انه أبطل هذا الشق بقوله ولو لم يعتبر في هذا التقرير استلزام شيء من الأولين بالنسبة إلى شيء فاعادته تكرارا وثانيا انه ح يبقى شيء آخر لم يبطله بعد بل انما يبطله آخرا فكيف يقول هاهنا فالمعتبر استلزام الخامس للاستلزام بل كان يجب ان يقول هذا بعد ابطال هذا الشق فيما بعد قوله لازم مهيته لم يستلزم صدق الشرطية الخ هذا أيضا كأنه من باب الكناية وايراد الملزوم وايراد اللازم قوله ولا معنى لاستلزام الماهية على تقدير خاص ان أراد باستلزام الماهية الاستلزام بحسب الوجودين ففيه انه قد سبق انه لو جعل الاستلزام لازما للملزوم بحسب الخارج أيضا يتم الشبهة ولا حاجة إلى جعله لازما للماهية مع أن لازم الماهية أيضا لا محذور في كون لزومه على تقدير كما سيجيء وان أراد به استلزام نفس الشئ سواء كان استلزاما بحسب الماهية أو بحسب الوجود ففساده غير خفى قوله وان جعل اللازم كون ماهيّة الخ هذا أيضا كنظيره في السخافة والركاكة قوله واعلم أن جماعة الخ لا يخفى