تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الاستلزام مستلزم للوجود كما ذكر في الكبرى لم يتم القياس إذ صورة القياس هكذا متى صدق على اجتماع النقيضين في زمان ما انه على حالة لو انضمت إلى الوجود التالي لزم ارتفاع المجموع كان المجموع مستلزما لارتفاع العدم لكن هذا الاستلزام مح لأنه مستلزم لاستلزام عدم استلزام المجموع لرفع العدم الواقع لعدم المجموع الواقع في ضمن عدم العدم لأن عدم الاستلزام المذكور مستلزم للوجود ويدفعه ان عدم استلزام عدم الاستلزام المذكور للوجود لا يقتضى ان يكون استلزام المجموع لرفع العدم الواقع مستلزما لاستلزام عدم استلزام المجموع لرفع العدم الواقع لعدم مجموع الحاصل في ضمن عدم العدم حتى يلزم من استحالته استحالة الاستلزام المذكور لان استلزام عدم الاستلزام للوجود مقترن اتفاقا ويظهر بالتأمل انه يخرج الكلام عن شبهة الاستلزام ويصير حاصل الكلام ان عدم استلزام وجود اجتماع النقيضين في زمان ما من الأزمنة لرفع العدم السابق امر مستحيل لأنه مستلزم لوجود اجتماع النقيضين ووجوده مستلزم لرفع لازمه فيكون مستلزما لعدم لازمه فيكون مستلزما لعدمه وهو ينافي استلزامه لوجوده وحديث اختلاف الملزومين وما ينتزع منه لمناسبة كل تقرير وهو الجواب الثاني للشبهة يجرى هاهنا أيضا قوله يكون مستلزما للعدم أيضا لان العدم لازم لاجتماع النقيضين وعند ارتفاع اللازم يرتفع الملزوم فيه نظر لأنا لا نم ان عدم لوازم الماهية مستلزم لعدم الماهية قوله ويبقى التقرير الآخر قد عرفت الجواب عنه قوله لا ندبا لاخرة الخ قد عرفت اندفاع هذا الكلام أيضا إذا تأملت ما ذكرناه وهاهنا انتهى الكلام المتعلق بالمقالة واختم الكلام حامدا مصليا مستغفرا مستهديا وما بعد ذلك مغالطات وأجوبة لم يتعلق غرضنا بتقويمه وتعديله أو تلخيصه وتحصيله وكذا ليس لي غرض الآن بما سبق من الرسالة على ما تعلق بالمقالة وان تشرفت هذه الكلمات بنظر الفاضل المذكور أيده الله وبلغه ما يتمناه فالملتمس من جنابه العالي ان لا ينظر فيه بنظر السخط والرضا بل نظر مهد مرشد شارطا على نفسه من الله سبحانه ما شرطت على نفسي للشرط المذكور أولا ثم ليحكم بما تقرر عليه رايه المصيب فهو المطاع المتبع انشاء الله تعالى ونسأل الله ربى ان يفتتح ويختتم وهو عنا راض والله المستعان في كل حال تمت فيسنة 1317