تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
تضم ذلك التقدير الّذى يشير اليه لفظة قد يكون وهي قولنا إذا كان الشئ أو تحقق ذلك التقدير المعنى فالشىء ب ونحوه قولنا إذا كان ا فهو ب بشرط تحقق التقدير المذكور فإذا كان في بعض التقديرات وهو تقدير عدم الشئ في زمان معين يصدق قولنا لو وجد الشئ في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع العدم الواقعي فههنا ثلاثة أمور الأول تقدير يصدق على ذلك التقدير المتصلة المذكورة الثاني هذه المتصلة اللزومية بحسب الظاهر وبادي النظر الثالث متصلة حقيقية هي قولنا لو عدم الشئ في زمان معين ثم وجد في الزمان التّالى لهذا الزمان ارتفع العدم الواقع وهو العدم الثابت أولا إذا عرفت هذا فنقول صاحب الشبهة تقول في ابطال نقيض الصغرى إذ لو صدق على اجتماع النقيضين على تقدير ما في زمان ما لو وجد في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع العدم الواقعي يصدق عليه انه الزمان لو وجد في الزمان التالي تحقق الاستلزام المذكور فنقول في الجواب ان قولنا لو وجد في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع العدم الواقعي ليس متصلة لزومية حقيقية حتى يلزم استلزام الاستلزام فلا نم انه يصدق عليه لو وجد في الزمان التالي تحقق الاستلزام المذكور نعم إذا اخذ التقدير وهو العدم المفروض ومقدم الشرطية المذكورة وهو الوجود في الزمان التالي وركّبا يصير المركب مقدم شرطية أخرى لزومية هي الأمر الثالث من الأمور المذكورة أولا فان رجع ح صاحب الشبهة فقال مجموع عدم الشيء في زمان معين والوجود في الزمان التالي له مستلزم لاستلزام المجموع لرفع العدم الواقع فعدم اللازم الذي هو استلزام المجموع [ لرفع العدم السابق مستلزم لعدم الملزوم الذي هو المجموع المذكور وهو ينافي الكبرى المثبتة قلنا المذكور ] في تالي الكبرى في التقرير الآخر الوجود الدائم وفي التقرير السابق عليه الوجود في ذلك الزمان وعدم المجموع المذكور لا ينافي شيئا منهما فلا تنافى بين القضيّتين وعبارتى في المقالة فاستلزام عدم استلزام الوجود لرفع العدم الواقع انما يكون لعدم الملزوم الذي هو مجموع العدم في الزمان الأول والوجود في الزمان التالي معناه ان استلزام عدم استلزام الوجود لرفع العدم الواقع على الوجه الصحيح لا بحسب الظاهر فقط انما يكون بالنسبة إلى عدم الملزوم الذي مجموع العدم في الزمان الأول والوجود في الزمان التالي لان ذلك انما يكون عند اعتبار التقييد في المقدم المستلزم والتالي اللازم فيفضى الكلام إلى أن يكون اللازم عدم المجموع كما ذكرنا هذا مقصودى في المقام واما مقصودى في المقام السّابق فقد سبق توضيحه ولا باس بإعادة الكلام فيه مرة أخرى فنقول إذا قال قائل ان على تقدير عدم الشيء في زمان معين يصدق قولنا لو وجد الشيء دائما عدم العدم الواقع [ ان كان المراد انه عدم العدم الواقع ] على تقدير هذا المقدم ففساده ظ وان كان المراد انه على تقدير هذا المقدم عدم العدم الواقع على تقدير عدم المقدم فيلزم الجمع بين التقديرين وهو مح وان كان المراد انه على تقدير هذا المقدم عدم العدم الواقع لو فرض انتفاء تقدير المقدم فيرجع إلى أنه لو وجد الشئ دائما عدم عدمه والتقييد كلام زائد من غير فائدة وكذا لو جعل الواقع قيدا للمنفى يرجع إلى ما ذكر وح كان اقتران هذه الشرطية بالعدم في هذا الزمان اتفاقيا لا لزوميا ويكون نسبته إلى العدم في هذا الزمان والوجود فيه مستوية فلا ينفع في الفرض فالنافع في الفرض قولنا يصدق انه لو وجد الشئ في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع العدم