تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
استلزام المجموع لرفع العدم والملزوم في الكبرى عدم كون الشئ على حالة لو انضمت إلى الوجود في الزمان التالي لزمه ارتفاع العدم الواقع وبالجملة الملزوم للوجود عدم كون الشئ على حالة هي جزء لمقدم الشرطية المذكورة يعنى لو عدم في زمان ووجد في الزمان التالي له لزم رفع العدم الواقع والملزوم للعدم عدم الاستلزام مقدم هذه الشرطية لرفع العدم الواقع فالملزوم في القضيتين ليس واحد أو يجرى فيه أيضا الجواب الأول من الجوابين اللذين اعول عليهما وهو انه لا تنافى بين اللازمين فان قلت عدم استلزام المجموع يعنى العدم في الزمان الأول والوجود في الزمان الثاني لرفع العدم السّابق يستلزم استلزام عدم الشئ في الزمان الأول لوجوده فيه [ واستلزام عدم الشئ في الزمان الأول لوجوده فيه ] يستلزم وجوده فيه فعدم استلزام المجموع لرفع العدم السابق يستلزم وجود الشئ في الزمان الأول وهو ينافي استلزامه للعدم ولا اختلاف في الملزومين بيان الصغرى ان عدم استلزام المجموع لرفع العدم يستلزم ان يكون عدم الشئ في الزمان الأول مستلزما لعدم كون الشئ في الزمان الأول على حالة لو انضمت إلى الوجود في الزمان الثاني لزمهما ارتفاع العدم وعدم كون الشئ في الزمان الأول على الحالة المذكورة يستلزم الوجود [ قد تبين والجواب انّ ما ذكر في بيان الصغرى مدخول لأن عدم كون الشيء في الزمان الأول على الحالة المذكورة يستلزم الوجود ] بمعنى انه لا ينفك عن الوجود على جميع التقادير التي يمكن اجتماعها معه لا مطلقا فالكلام عند التحليل يرجع إلى قياس لا يتكرر فيه الأوسط وتوضيحه ان ما ذكر في بيان الصغرى يرجع إلى قولنا كلّما لم يستلزم المجموع لرفع العدم السّابق لزم صدق مقدمتين هما قولنا إذا عدم الشئ في الزمان الأول لم يكن الشئ فيه على الحالة المذكورة ومهما لم يكن الشئ على الحالة المذكورة كان الشئ موجودا في الزمان الأول ويلزم من ذلك استلزام عدم استلزام المجموع لصدق نتيجة المقدمتين وح نقول الوسط في المقدمتين غير متكرر لان المقدم في المقدمة الثانية لا ينفك عن التالي في جميع التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم وتقدير عدم الشئ في الزمان الأول لا يمكن اجتماعه مع المقدم فلا يندرج الأصغر تحت موضوع الكبرى فان قال قائل إذا لم يكن للشيء حالة مستلزمة لشركة الوجود التالي لرفع العدم لزم كون ذلك الشئ موجودا فعدم الاستلزام الحالة الأولى بشركة الوجود التالي مستلزم للوجود مع أن اعدم الاستلزام المذكور مستلزم للعدم فنقول هاهنا أمران مختلفان أحدهما عدم صدق قولنا له حالة مستلزمة للرفع بشركة الوجود التالي والثاني عدم استلزام مجموع الحالة المستلزمة للرفع مع الوجود في الزمان الثاني للرفع المذكور وبين الامرين فرق ومما ذكرنا من التحقيق والبيان مقابلة الجواب للتقرير المشهور يمكن انتزاع الجواب للتقرير الثاني مما يناسبه بان يقال كبرى القياس ممة فان صححت وغيرت إلى الوجه الصحيح والصغرى على الوجه المرتبط بها وباقي المقدمات على الوجه المناسب لها لا بد ان يقال في ابطال نقيض الصغرى إذ لو كان اجتماع النقيضين على حالة لو انضمت تلك الحالة إلى الوجود في الزمان الثاني كان المجموع مستلزما لرفع العدم الواقع كان المجموع مستلزما لرفع العدم الواقع واللازم منه ان عدم استلزام المجموع له مستلزم لعدم المجموع وبعبارة أخرى اللازم منه ان يكون عدم استلزام الوجود في الزمان الثاني لرفع العدم الواقع على تقدير وضع الحالة المذكورة مستلزما لعدم الوجود في الزمان الثاني [ ثم يق منى لم يصدق عليه في زمان أصلا منه على حالة لو انضمت إلى الوجود في الزمان الثاني ] لزمها ارتفاع العدم الواقعي لم يتحقق الاستلزام المذكور يعنى استلزام