وجه تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب 200
وجه تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب 202
وجه تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب 204
وجه تقدّم الاستصحاب على قاعدة القرعة 204
التعادل والتراجيح
مقدّمة : في بيان ما هو موضوع البحث 209
مباحث هذا البحث تذكر في طيّ فصول : 210
الفصل الأوّل يذكر فيه أمور : 211
الأمر الأوّل : في بيان توهّم التنافي بين الوارد والمورود ، وحلّه 211
الأمر الثاني : في دفع توهّم التنافي بين مثل « الغنم حلال » و « الغنم المغصوب حرام » 212
الأمر الثالث : في عدم التنافي بين مدلولي الدليلين إذا دلّ الدليلان على تعلّق حكمين اقتضائيّين بعنوانين مختلفين قابلين للامتثال لوجود المندوحة ، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب 212
في بيان التزاحم والفرق بينه وبين التعارض 213
في بيان مرجّحات المتزاحمين 218
الفصل الثاني : في ذكر ما فيه التنافي بحسب النظر البدويّ من دون أن يتحيّر فيه العرف وهو أمور : 225
الأمر الأوّل : ما إذا كان أحد الدليلين حاكماً على الآخر . وضابط الحكومة على ما عن مؤسّسها . . . 225
الأمر الثاني : قد قيل كما في الكفاية : إنّ من موارد الجمع العرفيّ هو الأخذ بالعنوان الثانويّ حين تعارضه للعنوان الأوّليّ . والحقّ أنّه من قبيل الخلط بين المفهوم والمصداق . . . 228
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 367
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٦٧