التنبيه العاشر : في البحث عن جريان الاستصحاب التعليقيّ ، ويتمّ في طيّ أمور : 117
الأمر الأوّل : في المراد من التعليق 117
الأمر الثاني : في وجوه الإشكال في الاستصحاب التعليقيّ ، والجواب عنها 117
الأمر الثالث : في بيان حال الاستصحاب الّذي مفاده التعليق في الموضوع 123
التنبيه الحادي عشر : في استصحاب أحكام الشرائع السابقة 126
وجوه الإشكال في استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، والجواب عنها 126
التنبيه الثاني عشر : في بيان الأصول المثبتة والفرق بينها وبين الأمارات : 131
الأمر الأوّل : قد يستدلّ على عدم ترتيب الأثر الشرعيّ المترتّب على المستصحب بواسطة أمر غير مجعول بأنّ . . . 131
الأمر الثاني : في ذكر موارد من الأصول الّتي ربما يمكن أن تكون مثبتةً والبحث عن ذلك 133
الأمر الثالث : في ما استثني من الأصول المثبتة 135
الأمر الرابع : حول ما قال في الكفاية في مقام الفرق بين الأمارات والأصول التعبّديّة 138
الأمر الخامس : في بعض المسائل الّتي أشار إليه في فرائد الأصول ممّا يمكن أن يدلّ على اعتبار الأصل المثبت في الجملة 141
التنبيه الثالث عشر : في اشتراط أن يكون المستصحب أمراً قابلًا لتعلّق الجعل الظاهريّ ولو بالواسطة ، كالشرطيّة والجزئيّة والمانعيّة 147
التنبيه الرابع عشر : في أنّه يترتّب باستصحاب حكم شرعيّ واقعيّ حكمٌ عقليٌّ مترتّبٌ عليه إن كان الحكم المذكور قابلًا للجعل الظاهريّ 149
التنبيه الخامس عشر : في ترتّب الأثر غير الشرعيّ إذا كان موضوعه الحكم الظاهريّ أو الأعمّ منه ومن الواقعيّ 150
التنبيه السادس عشر : في أنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون قابلًا
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 364
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٦٤