بما يكون موافقاً للكتاب ومخالفاً للعامّة ، ثمّ الأخذ بما يكون مخالفاً لما هو أميل إليه حكّامهم « 1 » ؟ !
ويدلّ عليه غيرها ممّا ورد في الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة والعرض على السنّة وكونها مشابهاً لها « 2 » .
وفي رواية أبي حيّون عن الرضا عليه السلام :
« من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم » ، ثمّ قال : « إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ، ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها . . . » « 3 » .
وفي رواية سليمان بن خالد :
« ولولا هؤلاء ( أي زرارة ووو ) ما كان أحد يستنبط هذا . . . » « 4 » .
والاستنباط في اللغة هو الإظهار والاستخراج بعد الخفاء .
وفي خبر الميثميّ عن الرضا عليه السلام ورد حمل الظاهر على النصّ « 5 » .
وفي خبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول :
« أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب » « 6 » .
وفي ما بعده عن الاعتقادات :
« اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل كما قال الصادق عليه السلام » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ح 1 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 82 ح 22 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 104 ح 21 من ب 11 من أبواب صفات القاضي .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 81 ح 21 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 84 ح 27 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 84 ح 28 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .