الثالث : خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام :
في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟
قال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » « 1 » .
وهو معتبر كما يظهر لمن تتبّع فيه .
الرابع : ما رواه الصدوق قدس سره في العيون عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
عن سعد عن محمّد بن عبد الله المسمعيّ عن أحمد الميثميّ ؛ وقال قدس سره بعد نقله : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعيّ راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب « الرحمة » وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي « 2 » .
أقول : ويزيد في اعتباره أنّ كتاب الرحمة الّذي اعتمد عليه سمّاه في ديباجة الفقيه ، وأنّ للميثميّ كتاباً فلعلّ سعداً نقله من كتابه المعروف المشهور وإن كان طريقه إليه المسمعيّ :
أنّه سأل الرضا عليه السلام يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الشيء الواحد .
فقال عليه السلام : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ حرّم حراماً وأحلّ حلالًا وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرّم اللَّه أو تحريم ما أحلّ اللَّه أو دفع فريضة في كتاب اللَّه رسمها بيّنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ممّا لا يسع الأخذ به ، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللَّه ولا ليحلّل ما حرّم اللَّه ولا ليغيّر فرائض اللَّه وأحكامه ، كان في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 80 ح 20 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 21 - 22 .