العالم ناسخ ، لأنّ مع التعارض يعمل بالأخير .
وإن جهل التاريخ : توقّف أبو حنيفة ، لتردّد الخاصّ ، بين كونه منسوخا وتخصيصا وناسخا [ 1 ] .
البحث الثامن في : ما ظنّ أنه مخصص وليس كذلك
وهو سبعة :
الأول : السبب ، ليس مخصصا خلاف للشافعي ، لوجود المقتضي للعموم ، وهو لفظه ، وخصوص السبب لا يصلح للمنع لأنّه لو صرّح وقال : عليك بالعامّ ، كان جائزا [ 2 ] .
هامش
ثم انقطع للتدريس والإفتاء ، وتوفّي في بغداد سنة 150 ه .
« أعلام الزركلي : 9 - 4 - 5 بتصرف واختصار »
[ 1 ] قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين : وإن جهل التأريخ ، تساقطا في موضع المقابلة .
لاحتمال تأخر العام ، فيكون ناسخا للخاصّ ، ولاحتمال تأخّر الخاصّ ، فيكون مخصصا للعام ، فيتوقف في محلّ الخاصّ ، ويطلب من دليل آخر .
« أصول الخضري : ص 206 بتصرف »
[ 2 ] أمّا الأوّل : فلأن المقتضي للعموم ، إنّما هو اللفظ العامّ ، وهو قائم .
وأمّا الثاني : فلأن المعارض ليس إلاّ خصوص السبب باتفاق الخصم ، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم ، وكذلك لو صرّح الشارع