والغاية [ 1 ] .
والثاني : عقلي [ 2 ] وسمعي [ 3 ] .
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصحّ إلا في اللفظ ، والنسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته . . ولأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . . ولأنّ النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص .
والحقّ ، إنّ التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما .
ويصحّ إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ ، في الخبر والأمر ، كقوله تعالى :
« اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ »
[ 13 - 17 ] ، وقوله :
« فَاقْتُلُوا [ 4 ] الْمُشْرِكِينَ »
[ 9 - 6 ] .
ولا بدّ في العامّ المخصوص من بقاء كثرة بعد التخصيص ، لقبح : أكلت كلّ الرمان ، وقد أكل واحدة .
هامش
[ 1 ] كقوله تعالى :« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ».
« ينظر : المعارج : ص 91 »
[ 2 ] لأنّا نخرج الصبيّ والمجنون ، من قوله تعالى :« يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ »، هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل ، مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . « المعارج : ص 95 »
[ 3 ] سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل .
[ 4 ] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المخطوطة : ص 22 ، « اقتلوا » ، عارية عن الفاء ، الظاهر سببه : النسخ ، أو الاختصار .