الظاهر في المتشابه أو المحكم . وقد مرّ أن له حالتين يدخل في إحداهما في الأوّل ، وفي الأخرى في الآخر .
ومثل ما تقدّم - في أنّهم الراسخون في العلم ، العالمون بالتأويل - رواية « أبي بصير » « 1 » ، ورواية « بريد بن معاوية » « 2 » ، ورواية « حمزة بن حمران » « 3 » ، ورواية « عبد الرحيم » « 4 » ، ورواية « سماعة » « 5 » ، ورواية « الطبرسي » « 6 » عن الإمام الصادق - عليه السّلام - وعن الإمام الباقر - عليه السّلام - « 7 » .
وروايته الأخرى في أنّ رسول اللّه أفضل الراسخين في العلم « 8 » .
وروايته الأخرى « 9 » في أنّهم هم المستنبطون في الآية الشريفة . وفي رواية المرتضى - قدّس سرّه - « 10 » دلالة على تفسير ضرب القرآن بعضه ببعض ؛ وأنّ ترك الاعتناء بهم ، ينتهي إلى ذلك ، وفي آخرها دلالة على أنّ المحكم ما لم ينسخه شيء ؛ وأنّ الهلك منحصر في تأويل المتشابه من دون مراجعة أهل العصمة . ومن التأمّل فيها يعرف لحوق الظاهر بالمحكم ، دون المتشابه ؛ فإنه لا يحتاج إلى تأويل نظري وعمل بالرأي ، فافهم واستقم .
ورواية تفسير الإمام العسكري - عليه السّلام - ، مشتملة على ذمّ القائل في القرآن برأيه ، ووعد من أخطأ بذلك بالنار « 11 » . وقد مضى تفسير القول بالرأي .
ورواية فرات في تسير « 12 » تدلّ على أنّه مع الاحتياج إلى التفسير ، فإنّما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 53
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 54
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 55
( 4 ) نفس المصدر : 27 / 199 ، الحديث 56
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 57
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 58
( 7 ) نفس المصدر : 27 / 200 ، الحديث 59
( 8 ) نفس المصدر ، الحديث 60
( 9 ) نفس المصدر ، الحديث 61
( 10 ) نفس المصدر ، الحديث 62
( 11 ) وسائل الشيعة : 27 / 201 ، أبواب القاضي ، الباب 13 ، الحديث 63
( 12 ) نفس المصدر : 27 / 202 ، الحديث 64