يلحظ كل معنى بحياله بلحاظ مستقلّ به وفي قباله تعلق لحاظ واجد بمتكثرات كاللحظة الواحدة المتعلّقه بالنقاط المتعدّده وأخرى يعتبر بالنّسبة إلى إرادة التفهيم مع قطع النّظر عن اللحاظ فربما يكون اللحاظ واحدا تعلّق بمتكثرات الّا انّ كل واحد من تلك المتكثّرات مراد بالتّفهّم مستقلا وفي قبال هذا ما لو أريد تفهيم متكثرات بإرادة واحدة متعلقة بتلك المتكثرات وثالثة يعتبر بالنسبة إلى تعلق الحكم الواقعي بالمتكثرات فيكون كل من المتكثّرات محكوما بحكم مستقل وان كانت المتكثّرات بأجمعها مجتمعه تحت لحاظ واحد نحو قوله ع رفع عن أمتي تسعة أشياء ومورد البحث عن الاستقلال في الاستعمال هو المعنى الأول وربما يتوهم من كلام صاحب المعالم ره ان مورد البحث هو الاستقلال في الحكم حيث جعل المدار على أن يكون كل من المعنيين مناطا للنّفى والاثبات وهذا هو عبارة أخرى عن اعتبار الاستقلال في الحكم الّذى هو المعنى الأخير الذي ؟ ؟ ؟ النّزاع عنه ويدفعه انّ المراد من النّفى والاثبات في كلامه هو الحكم المستفاد من النسبة الكلاميّه لا الحكم الواقعي ويكون الفرق بينهما فان الاستقلال بالحكم الواقعي لا يلازم الاستقلال في اللحاظ كما عرفته في حديث الرّفع بخلاف الاستقلال بالحكم المستفاد من ظاهر الكلام وهو النّسبة الكلاميّه فإنه يلازم الاستقلال في اللحاظ وعلى اى نحو كان فبعد ما عرفت اعتبار الاستقلال لحاظا في محل النّزاع للاحتراز عن خلاف ذلك من فرض الاتحاد اللّحاظى المتعلّق بالمتكثّرات فاعلم أنه قد يمكن التخيّل كما نسب إلى بعض ان ذكر هذا القيد مستدرك في
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص٦٠