دون المستعمل فيه يلزم التّخالف بين الموضوع له والمستعمل فيه وتكون الاستعمالات في مثل هذه المبهمات طرا مجازية وهو واضح الفساد فيصحّ دعوى كون الوضع عاما والموضوع له عاما أيضا والتخصّص والانحصار المترائي في إرادة فرد شخصي حين الاستعمال يكون ناشيا من تضمّنها قيد التوجه الذي يسرى من كيفيّه الاستعمال وليس هو معتبرا في مفاهيمها هذا تمام الكلام في توضيح مرامة زيد في علوّ مقامه الا انه يمكن ان يقال بانّ خروج الإشارة والتخاطب عن معنى اللّفظ لا ينافي تخصّص المعنى وصيرورته بمقدار يكون تواما مع الإشارة والتخاطب بحيث لا يكون له اطلاق يشمل حال ضدّه ونقيضه وح يخرج المعنى بذلك عن الكليّة إلى الجزئيّة ويكون من متكثّر المعنى الا على ما قلنا في كيفيّه تصوير الوضع العام والموضوع له العام
قوله ره لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها الخ
لانّ ما يتأتى من قبل الاستعمال يستحيل اعتباره في مفهوم المستعمل فيه ولا يمكن كونه من قيوده والوجدان شاهد أيضا على تجرّد المعنى وخلوّه عن مثل هذا اللحاظ والإرادة لانّ الأطراف في الجمل والقضايا خالية عن اعتبار الإرادة في مفهومها لعدم الانسباق وأيضا يلزم كون مطلق الالفاظ عاما والموضوع له خاصا كما ذكره المص ره لكنه معلوم بانّ مفاد هذه الوجود ليس الا عدم اعتبار الإرادة داخلة في معنى اللّفظ و ؟ ؟ ؟
في ذلك خروجها عنه كما قلنا انفا مع استتباعها ؟ ؟ ؟ تحصص المعنى بحصص