هذا انّما يتأتى على فرض التّماميّة في الوضع التّعيينى خاصّة لانّ إرادة التفهيم من الأمور الاختياريّة القصديّه فيفتقر إلى صدوره من مختار يكون باعثا لتخصيصه اللّفظ بالمعنى حتى يترتّب عليه غرضه المقصود بمعونة الوضع بخلاف وضع التّعيّنى فانّه قهرىّ الحصول ينشاء من كثرة الاستعمال ولا يكون هو متفرّعا عن الإرادة والقصد فكيف يتصوّر فيه اختصاص المعنى بما يكون تواما مع إرادة التّفهيم قلت انّ الوضع التّعيّنى لما كان ناشيا عن كثرة الاستعمالات الخارجيّه ولا شبهة في انّ الاستعمالات الخاصّة الواقعة في الخارج لم تقع الا عن إرادة التّفهيم فهي بعد التّراكم والتّكاثر توجب بمقتضى العادة اختصاص اللفظ بالمعنى على النهج الذي صدرت من المستعملين وقد كانت في حال صدورها عنهم منبعثة عن داعى إرادة التّفهيم لا باىّ وجه كان فلا يكون الا اختصاص بين اللّفظ والمعنى بحصّة الخاصّة منه الّتى تكون تواما مع إرادة التّفهيم فافهم واغتنم
قوله ره السّادس لا وجه لتوهم وضع للمركّبات الخ
اختلفوا في انّ المركّبات بما هي مركّبات هل هي موضوعة بوضع عليحده غير الوضع المتعلّق بموادّها وهيئاتها أم لا ومنشا الخلاف اختلاف الانظار في بحث المطلق والمقيّد فانّه قد وقع الخلاف بينهم في انّ المطلق هل يكون موضوعا للحصّة الشّايعة والطّبيعة السّارية كما ذهب اليه المشهور أو يكون موضوعا للماهيّة الا بشرط المقسمىّ التي لا يكون منافيا لطرق التقييد