المتصوّر في العقل المنطبق بحسب التصوّر على ما في الخارج وان لم يتحقق في الخارج بعث ولا انبعاث وكذا كل معنى انشائى أو اخبارى حرفى أو اسمى لا يراد منه الا الصّور الذّهنيّة طابقت الخارج أو لم تطابقه وقع ما بإزائها شئ في الخارج أو لم يقع فبعد ما عرفت ان معنى صيغة الامر هو الارسال والبعث ظهر لك ان الطلب خارج عن حيّز مدلول الصيغة بل هو مدلول التزامى لها إذ الارسال يستدعى الطّلب والإرادة فلو كان معنى الصّيغة نفس الطّلب لكان مفادها من المحمولات بالضّميمة وهي من الاعراض القائمة بالمجل الواحد وقد تقدّم سابقا ان هذا المعنى للأسماء دون الحروف وما شاء كلّها من الهيئات وانّما مفادها يكون خارجات المحمول اى الاعتبارات المفتقرة إلى طرفين هذا إذا قلنا باتحاد معنى الطلب والإرادة بان يكون الطلب معنى عرضيّا قائما بالنّفس فيكون هو كسائر الاعراض القائمة بمحالها ؟ ؟ ؟ وامّا لو قلنا بتغايرهما فلا بدّ من دعوى انّ مدلول صيغة الامر هو الطّلب لان الطّلب على هذا ليس الّا عين الارسال المعبّر عنه بالفارسيّة ( بخواهش كردن ) والإرادة هو المعنى القائم بالنفس المعبّر منها ( بخواهش داشتن ) فظهر انّ من الانشاء ما لا يقبل التّغيير ومنه ما يقبل واما الحروف فهي ربما أيضا تختلف منها ما تكون حاكية عن نسبة ثابتة فقط مثلا في بدو سيرى من البصرة أو كون زيد على السّطح وغير ذلك من التّراكيب الغير التّامة المشتملة على حرف من حروف الجرّ لايراد منه الا للإشارة وبيان ما تحقق في الخارج وما كان من النّسبة الكذائية فهي في مثل هذه التّراكيب
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص٢٨