اختلاف اخر باعتبار كيفيّه الإضافة والاختصاص لانّ الموجود من الاختصاصات في الكيفيّة امّا من باب اختصاص الملك بمالكه أو باب اختصاص الامارة بذيها أو من باب اختصاص المرأة بمرئيها واختصاص الوضعي يكون من قبيل الصورة الأخيرة لأنا نرى بالوجدان انّ في موارد الاستعمالات يكون اللّفظ ثانيا في المعنى بسبب الوحدة الواقعة بين اللفظ ومعناه بحسب اللحاظ اما ترى كيف يسرى قبح اللفظ إلى المعنى وبالعكس وليس ذلك الا من جهة شدّه الاتّحاد بينهما لحاظا فبعد ما كان الاختصاص المتحقّق بين اللّفظ والمعنى من هذا النّحو يكشف ؟ ؟ ؟ بان اعتبار الاختصاص في مقام الوضع يكون من هذا القبيل لظهور تبعية أوضاع استعمالات اللّفظيّه كلها فإذا أحرزت خصوصيّة في الاستعمالات يكشف ذلك عن اعتبارها في مقام الوضع من باب الاستدلال بالأثر على المؤثّر فيكون الفرق بين الآلة والامارة لأنه يكون الانتقال في الاوّل بحسب وحدة اللحاظ وفي الثّانى بسبب الملازمة فحيثيّة الاثنيّة ؟ ؟ ؟ ملحوظه في الثّانى دون الأول والاختصاص الوضعي اختصاص الىّ لا امارى والشاهد على ذلك الاستعمالات الكاشفة عن اعتبار خصوصيّة الاليّه في الوضع ثمّ القائل بجعل الوضع كالاحكام الوضعيّة عند القائل بانتزاعها عن الاحكام التكليفيّة نحو ما إذا قال الشّارع من جاز لا يجوز لغيره التّصرف فيما جازه فكما ينتزع منه الملكيّة الّتى هي عبارة أخرى عن الاختصاص
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص١٣