يعمّر حكايتها فح وان كان بعض المباحث المتقدّمه كحجيّة الخبر ومبحث التّعادل والتّراجيح داخلا في السّنّة بهذا المعنى الا انّه يلزم خروج بعض المسائل كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها لعدم اختصاصها بالادلّه بل يعمّر غيرها وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى
قوله ره ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة الخ
لا شبهة في انّ للقواعد المدوّنة وجودات واعتبارات فهي باعتبار وجودها الخارجي والنّفس الامرى قواعد واقعيّه وباعتبار تصوّرها الذّهنى هي علوم وباعتبار تحصيلها بالاكتساب صناعة وباعتبار رسمها في الكتب نقوش وكتابات ولعلّ نظرهم في التعريف إلى الوجود العلمي
وفيه [ لا ينبغي ايراد العلم متعلقا بالقواعد للمضادة ]
انّه بناء على ذلك لا ينبغي ايراد العلم متعلقا بالقواعد للمضادة لانّ وجود العلمي يقضى بعدم تغاير العلم عن معلومه فما هو المعلوم وما هو الحاصل صورته في العقل ليس الا تلك القواعد وهي باعتبار الوجود العلمي عين العلم لا متعلّقات له فكيف تجعل في التّعريف متعلّقا له ويقال هو العلم بالقواهد ؟ ؟ ؟ ولو قيل بانا نعتبر القواعد وموجودات خارجيّه واقعيّه فيصح جعلها متعلقا للعلم يقال في جوابه بإعادة الاشكال و ؟ ؟ ؟ لانّ العلم ليس الّا نفس تلك القواعد لا العلم بها ومن ذلك ظهر لك ان التّعبير بالقواعد مع ما سمعت أقرب إلى معنى العلم حقيقة من تعبير المص ره بأنه صناعة يعرف بها القواعد كما هو واضح وقد يشكل أيضا بهذا التعريف بأنه يكون فيه الجمع بين ادلّة الاجتهاديّة والأصول العمليّه