بنفسها وامّا ان قلنا بانّ لحاظ التّزيل في دليل اعتبار الخبر إلى جعل احتمال مؤدى الخبر بمنزلة العلم فقول الشارع صدّق العادل في قوّه قوله نزّل احتمال صدقه في اخباره منزلة العلم فعلى هذا الوجه يمكن ؟ ؟ ؟
عن الاشكال بان الاعتبار بهذا النحو وان كان مرجعه لولا إلى احتمال المطابقة للواقع الّا انّه يترتب على ذلك ان يكون المحتمل بمنزلة المعلوم فكانت السنّة الواقعيّه على فرض تحقّقها في مورد الخبر موصوفة بالمعلوميّه التعبديّه ففي هذا الجعل حصلت حالة للسّنّه الواقعيّه على تقدير تحققها وكان البحث في تنزيل الاحتمال منزلة العلم مستتبعا للبحث عن حال السنّة الواقعيّه من اتّصافها بالمعلوميّة التعبّديه وبعبارة أخرى لو تبدّل الاحتمال تكوينا إلى العلم لكان يلزم تبدل صفة المحتملين العارضية على السّنة الواقعيّة إلى صفة المعلوميّة فكذلك لو تبدل الاحتمال وتنزيلا إلى ذلك استتبع تبدّل المحتمل وجدانا إلى المعلوم تعبّدا ودعوى ان عروض الحالة على السنة الواقعيّه يكون متفرعا على تحققها ولو بما يكون العلم الحقيقي فضلا عن التنزيلي متحققا ومع عدم كون سنة واقعيّه كيف يكون ذلك من حالاتها وحالة الشّئ الطارية عليه فرع التحقق ذلك الشّئ مدفوعة بانّ البحث عن أحوال السنّة لا يكون الا البحث عن حالها على تقدير وجودها الواقعي في قبال من يجعل مثل هذه الحالة من حالات الخبر الحاكي لها دونها هذا إذا كان المراد من السّنّة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره واما إذا كان المراد من السّنّة ما
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد جعفر الشيرازي
ص١٠