خروج مبحث الامر والنّهى وبقيّه ظواهر الالفاظ لعدم اختصاصها بما في الكتاب والسنّه كما هو واضح
قوله ره فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التّامه الخ
اشاره إلى ما قاله شيخنا العلامة الأنصاري قده في الجواب عن لزوم عدم اندراج مسئلتي التعادل والتراجيح وخبر الواحد في الموضوع والمسائل برجوع البحث في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في حجيّة الخبر وباي الخبرين في باب التعارض
[ وبعبارة أوضح ]
انّه بعد ما كان مال البحث فيهما إلى البحث بأنه هل تثبت السّنّة الواقعية بالخبر الواحد أم لا فيكون في الحقيقة بحثا عن الموضوع وداخلا في المسائل هذا ولكن لا يخفى عدم تماميّة ذلك لانّ اللّازم في المسئلة الباحثة عن حال الموضوع اعتبار المفروعيّة عن وجوده وكونه مفاد كان الناقصة وامّا لو كان البحث عن ثبوت الموضوع ووجوده كان ذلك بحثا عن نفس الموضوع وهو مفاد كان التّامة وما نحن فيه يكون من هذا القبيل فكيف يمكن بهذا العلاج ادخالهما في الموضوع والمسائل كما هو واضح
قوله ره وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض والتعبدي الخ
ويمكن الخدشة في ذلك بانّ الثّبوت التعبدي انّما يكون من عوارض الخبر الحاكي إذ اعتبر التّنزيل بلحاظ مؤدّاه فيكون مفاد الدليل الدّال على اعتبار الخبر هو تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع فح يصحّ دعوى كون مثل هذا التّنزيل من عوارض الخبر الحاكي ؟ ؟ ؟