فلا نحتاج إلى ذكر اشكال بعض الاجلّه على المشهور القائلين بانّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات وجوابه عن الاشكال والجواب عن جوابه بعد ما ذكرنا تفصيلا بانّ تمايز العلوم يكون بتمايز الاغراض والغايات لا بالموضوعات كما ذهب اليه المشهور ولا بالمحمولات كما ذهب اليه صاحب الفصول
قوله ره لا خصوص الادلّه بما هي ادلّه حكى عن بعض المحقّقين قده
ان موضوع العلم هي ادلّة الأربعة بما هي ادلّة واعتبر صفة الدّليليّة في الموضوع فالبحث عن دليليّة الدّليل يكون على هذا بحثا عن نفس الموضوع لا عن أحواله فيرد عليه بلزوم خروج كثير من المسائل الاصوليّة عن مسائله وموضوعه ودخولها في مباديه مثل البحث عن حجيّة الخبر ومباحث التعادل والتّراجيح ويلزم من اعتبار الدّليليّة في الموضوع خروج مثل هذه المباحث عنه مع كون تلك المسئلتين من مهمّات مباحث الأصولية ولو قيل بانّ الدّليليّة المعتبرة في الموضوع هي الدّليلية الاقتضائية يلزم دخول مسئلة التّعادل والتراجيح فقط في المسائل لانّ البحث فيها يكون بعد الفراغ عن اقتضاء الحجّية في الخبرين المتعارضين بدليل الاعتبار ويبقى مجاله بقية المباحث المتكفّلة لتحقيق أصل أصل الدّليليّة واختار بعض الاجلّه ره في موضوع علم الأصول لدفع ذاك الوهن وعدم خروج بعض المباحث ودخولها في المسائل بأنها الادلّه الأربعة بذواتها ؟ ؟ ؟ وخصوصيّتها لا بوصفها من الدّليلية كما هو مختار بعض المحقّقين قده فإنه وان كان يلزم على ذلك دخول المسئلتين في المقاصد الا انّه يلزم